اتفاقية عالمية لمواجهة الجوائح: منظمة الصحة تُعلن التوافق على مسودة شاملة تُعرض في مايو

آليات جديدة لتبادل البيانات وتمكين الدول من إنتاج مستلزمات الطوارئ وتعزيز النظم الصحية

أعلنت منظمة الصحة العالمية عن اختتام الدول الأعضاء لمفاوضاتها بشأن مسودة اتفاقية التأهب والاستجابة للجوائح، والتي من المقرر عرضها للنظر خلال اجتماعات جمعية الصحة العالمية الثامنة والسبعين في مايو المقبل، في خطوة تُعد مفصلية في تعزيز الأمن الصحي العالمي وتنسيق الجهود الدولية لمواجهة الأوبئة المستقبلية.

محاور رئيسية للاتفاقية: الشفافية والوقاية والتكامل بين الصحة والبيئة

تشمل مسودة الاتفاقية مجموعة من البنود المحورية، أبرزها:

• إنشاء آلية عالمية لتقاسم مسببات الأمراض والبيانات الصحية ذات الصلة
• وضع تدابير وقائية استباقية عبر منهجية “الصحة الواحدة” التي تربط بين صحة الإنسان، الحيوان، والبيئة
• تعزيز قدرات البحث والتطوير بشكل جغرافي متوازن
• نقل التكنولوجيا والمعرفة الصحية للدول منخفضة ومتوسطة الدخل

دعم القدرات الوطنية وإنشاء آلية مالية موحدة

تتضمن الاتفاقية مقترحات لإنشاء:

• آلية مالية منسقة لتمويل الاستجابة للطوارئ الصحية
• شبكة عالمية لسلاسل التوريد والخدمات اللوجيستية
• نظام تعبئة عالمي للقوى العاملة الصحية متعددة التخصصات

وتهدف هذه الإجراءات إلى تعزيز مرونة النظم الصحية في الدول الأعضاء ورفع مستوى الجاهزية لمواجهة الجوائح مستقبلاً.

احترام السيادة الوطنية في السياسات الصحية

أكدت المسودة على أن الاتفاقية لا تمنح منظمة الصحة العالمية سلطة توجيهية أو تشريعية على الدول الأعضاء، حيث أوضحت أن كل دولة تحتفظ بسيادتها الكاملة في اتخاذ التدابير الصحية داخل أراضيها، بما في ذلك:

• قبول أو رفض دخول المسافرين
• تطبيق أو عدم تطبيق حملات التطعيم
• فرض أو إلغاء الإغلاقات

وتأتي هذه التوضيحات في إطار طمأنة الدول حول استقلالها في اتخاذ القرارات الصحية بما يتناسب مع ظروفها المحلية.