378 حالة زواج ثانٍ في الإمارات خلال عام.. تشريعات جديدة تنظم التعدد وتحمي حقوق الزوجة
كشفت إحصائيات حديثة عن تسجيل 378 حالة زواج ثانٍ للرجال في الإمارات خلال العام الماضي، من بينها 158 حالة تعود لمقيمين في أربع إمارات هي: الشارقة، عجمان، أم القيوين، والفجيرة، في ظل دخول قانون الأحوال الشخصية الجديد حيّز التنفيذ، الذي أعاد رسم ملامح العلاقة الزوجية وحدد شروطًا دقيقة للتعدد، وحقوق الزوجة في السكن والمهر والحضانة.
3995 عقد زواج أول.. وغالبية من العازبين
أظهرت بيانات وزارة العدل الإماراتية أن عدد عقود الزواج الأول المسجلة في العام نفسه بلغ 3995 عقداً، شملت 3587 من الذكور العازبين، و383 من المطلقين، و25 من الأرامل، ما يعكس تزايد الإقبال على الزواج الأول مقابل حالات الزواج الثاني التي ما زالت تحت رقابة قانونية مشددة.
تعدد الزوجات بشروط صارمة وفق القانون الجديد
دخل قانون الأحوال الشخصية الإماراتي الجديد حيز التنفيذ في 15 أبريل 2024، وفرض ضوابط واضحة على تعدد الزوجات. إذ نصّت المادة 105 على ضرورة توفير مسكن منفصل لكل زوجة، مع استقلال تام في المرافق، ومنحت المحكمة صلاحية إضافة شروط أخرى عند طلب الزوجة، بهدف ضمان العدالة وتجنب النزاعات الأسرية.
الحق في المهر والسكن ورفض السكن المشترك
نصّت المادة 104 من القانون على وجوب توفير مسكن مناسب للزوجة، بينما منحت المادة 105 الزوجة الحق في رفض سكن أي شخص معها بدون موافقتها، باستثناء الأولاد والوالدين. كما منحت المادة 50 الزوجة حق الامتناع عن الانتقال إلى بيت الزوجية حتى استلام المهر بالكامل، وحفظت لها الحق في المطالبة بالمهر في أي وقت إن دخلت المنزل قبل استلامه.
تعديلات مهمة على الحضانة.. سنها يرتفع والطفل يختار
في تحول قانوني بارز، عدّلت المادة 119 من قانون الأحوال الشخصية سن انتهاء الحضانة إلى 18 عاماً لكلا الجنسين، مع حق الطفل في اختيار الإقامة مع أحد والديه عند بلوغه سن 15 سنة. كما ألغت المادة الشرط السابق الذي ينهي حضانة الأم غير المسلمة عندما يبلغ الطفل 5 سنوات، وهو ما يُعد خطوة نحو حماية مصلحة الطفل وتحقيق الاستقرار الأسري.
تحولات اجتماعية وقانونية تنظم الحياة الأسرية
تعكس هذه الإحصائيات والتعديلات القانونية تحولاً في بنية الأسرة الإماراتية، حيث أصبحت القوانين أكثر دقة في تنظيم العلاقات الزوجية، خاصة في ظل تزايد حالات الزواج الثاني. ومن خلال التشريعات الجديدة، تسعى الإمارات إلى تحقيق توازن بين الحقوق والواجبات، وتقديم ضمانات قانونية واضحة لكل من الزوجين، بما يساهم في بناء مجتمع أكثر استقراراً وتماسكاً.
