ما سبب حظر جماعة الإخوان في الأردن؟.. سؤال يشغل بال الكثيرين في العالم العربي، بعدما أعلنت الجهات الرسمية في الأردن عن حظر كافة نشاطات الجماعة واعتبارها جمعية غير مشروعة.
ما سبب حظر جماعة الإخوان في الأردن؟
بدأت القصة عندما أعلن وزير الداخلية الأردني، مازن الفراية، اليوم الأربعاء، عن “حظر كافة نشاطات جماعة الإخوان المسلمين المُنحلة واعتبارها جمعية غير مشروعة”.
وأكد وزير الداخلية الأردني أن الانتساب إلى هذه الجماعة أمرٌ محظور، محذرًا من الترويج لأفكارها، حيث سيقع صاحبها تحت طائلة المساءلة القانونية.
وخلال مؤتمر صحفي، اليوم، قال وزير الداخلية الأردني: “في الوقت الذي أتاحت فيه الدولة الأردنية لكافة مواطنيها حرية تشكيل الأحزاب والجمعيات، والتعبير عن الرأي، وممارسة النشاطات السياسية وفقًا للقانون، فقد ثبت قيام عناصر ما يسمى بجماعة الإخوان المسلمين بالعمل في الظلام، والقيام بنشاطات من شأنها زعزعة الاستقرار، والعبث بالأمن والوحدة الوطنية، والإخلال بمنظومة الأمن”.
ماذا فعلت جماعة الإخوان في الأردن؟
واعتبر أن ما تم الكشف عنه من أسلحة تُخزَّن داخل الأحياء السكنية، والقيام بإخفاء صواريخ في ضواحي العاصمة، وتدريب وتجنيد في الداخل والخارج، أمرٌ لا يمكن لأي دولة أن تقبل به.
ولفت إلى أن الجماعة حاولت تهريب وإتلاف كميات كبيرة من الوثائق من مقارها لإخفاء نشاطاتها وارتباطاتها المشبوهة، كاشفًا عن ضبط عملية تصنيع للمتفجرات من قبل نجل أحد قيادات الجماعة وآخرين، كانوا يريدون استهداف مواقع حساسة في المملكة.
وأكد وزير الداخلية الأردني أن استمرار الجماعة يعرّض المملكة للمخاطر، ويؤدي إلى تهديد حياة المواطنين، في وقت تسعى فيه الدولة للحفاظ على الأمن والاستقرار، والمضي في مسيرة التنمية في ظل التحديات التي تشهدها المنطقة.
أبرز قرارات الداخلية الأردنية ضد الإخوان
وأصدرت الداخلية الأردنية مجموعة من القرارات الفورية ضد الإخوان، جاءت كالتالي:
1- الإنفاذ الفوري لأحكام القانون على جماعة الإخوان المسلمين، باعتبارها جمعية غير مشروعة وفقًا لأحكام القانون.
2- حظر كافة نشاطات “ما يسمى بجماعة الإخوان المسلمين”، واعتبار أي نشاط لها عملًا مخالفًا للقانون ويوجب المساءلة.
3- تسريع عمل لجنة الحل المكلّفة بمصادرة ممتلكات الجماعة، سواء المنقولة أو غير المنقولة، وفقًا للأحكام القضائية ذات العلاقة.
4- اعتبار الانتساب للجماعة أمرًا محظورًا، كما يُحظر الترويج لأفكارها، وذلك تحت طائلة المساءلة القانونية.
5- إغلاق أي مكاتب أو مقار تُستخدم من قبل جماعة الإخوان المسلمين في كافة أنحاء المملكة، حتى لو كانت بالتشارك مع أية جهات أخرى، وتحت طائلة المساءلة القانونية.
6- منع القوى السياسية، ووسائل الإعلام، ومستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي، ومؤسسات المجتمع المدني، وأي جهة أخرى من التعامل أو النشر للجماعة وأذرعها.
7- في ضوء ما تسفر عنه تحقيقات المحكمة، سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد أي جهة أو شخص يثبت تورطه في القضايا أو في الجماعة.
