12 ولاية أمريكية ترفع دعوى قضائية لوقف سياسة ترامب الجمركية: فوضى اقتصادية واتهامات بعدم القانونية
معركة قانونية في نيويورك ضد رسوم جمركية مثيرة للجدل
رفعت 12 ولاية أمريكية دعوى قضائية أمام المحكمة الأمريكية للتجارة الدولية في نيويورك ضد إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، في خطوة قانونية تهدف إلى وقف تطبيق سياسة الرسوم الجمركية التي أثارت جدلاً واسعًا داخل الأوساط السياسية والاقتصادية في الولايات المتحدة.
واتهمت الدعوى، التي تقدم بها تحالف من ولايات تشمل أريزونا، نيويورك، أوريغون، مينيسوتا وغيرها، إدارة ترامب بانتهاك القوانين الفيدرالية، وتشويه مبدأ الممارسة القانونية للتجارة الدولية.
“أهواء ترامب لا تصنع سياسة تجارية”
وجاء في نص الدعوى أن السياسة الجمركية التي تبناها الرئيس ترامب جعلت التجارة الوطنية رهينة لقرارات فردية غير مدروسة، معتبرة أن فرض الرسوم على نحو “تعسفي” استند إلى تفسيرات فضفاضة لقانون الصلاحيات الاقتصادية الطارئة الدولية، في وقتٍ يتطلب من الإدارة الأمريكية الالتزام بتوازن دقيق بين السياسات الاقتصادية والمصالح الوطنية.
كريس مايس: التعرفات الجمركية “عبثية وغير قانونية”
من جهتها، قالت المدعية العامة لولاية أريزونا كريس مايس في بيان صحفي إن خطة ترامب بشأن الرسوم الجمركية “ليست فقط غير مدروسة اقتصاديًا، بل إنها أيضًا غير قانونية من الناحية الدستورية”، مؤكدة أن سياسات التجارة لا يمكن أن تُدار بطريقة انفعالية تهدد استقرار السوق الأمريكي والعالمي.
طلب بإيقاف التنفيذ الفوري
وطالب التحالف القضائي، المحكمة، بإعلان عدم قانونية الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب، ومنع جميع الوكالات الفيدرالية ومكاتب الجمارك من تطبيقها، معتبرين أنها تُحدث فوضى في نظام التجارة الحرة، وتهدد مستقبل الاستثمارات والصادرات الأمريكية.
تداعيات اقتصادية بعد عودة ترامب
وتأتي هذه الخطوة القانونية بعد ثلاثة أشهر من عودة ترامب إلى البيت الأبيض، والتي شهدت تقلبات حادة في أسواق المال العالمية، حيث يُنظر إلى تحركاته كتهديد لمنظومة التجارة الدولية، التي بُنيت على مدى عقود من التعاون الاقتصادي العالمي.
وقد سبقت ولاية كاليفورنيا هذه الولايات في رفع دعوى قضائية مشابهة قبل أسبوع، ما يؤشر إلى تصاعد موجة الاعتراضات على السياسات الاقتصادية التي يُعيد ترامب طرحها في ولايته الجديدة.
