محكمة العدل الدولية تستمع لمرافعات 44 دولة بشأن التزامات إسرائيل تجاه الفلسطينيين

تواصل محكمة العدل الدولية في مدينة لاهاي، لليوم الرابع على التوالي، جلساتها العلنية بشأن الرأي الاستشاري الدولي حول التزامات إسرائيل القانونية تجاه الشعب الفلسطيني في الأراضي المحتلة، وذلك في ضوء القيود المستمرة على دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، وما رافقها من تداعيات إنسانية جسيمة منذ بدء الحرب.

38 دولة أمام المحكمة.. والسعودية من المشاركين

تشارك في جلسات الاستماع الجارية 38 دولة من مختلف القارات، من بينها الولايات المتحدة، الصين، فرنسا، روسيا، المملكة العربية السعودية، إلى جانب جامعة الدول العربية، منظمة التعاون الإسلامي، الاتحاد الإفريقي، في مرافعات شفوية تُعقد بين 28 أبريل و2 مايو 2025.

وأكدت المحكمة أن 44 دولة وأربع منظمات دولية أعربت رسميًا عن نيتها تقديم مداخلات قانونية أمام الهيئة القضائية الدولية الأعلى في العالم، ضمن عملية قانونية تُعد من أبرز تحرّكات المجتمع الدولي في ملف الاحتلال الإسرائيلي.

مطالبة أممية برأي استشاري ملزم أخلاقيًا

تستند هذه الخطوة إلى قرار صادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة في ديسمبر الماضي، قُدم بمبادرة من النرويج، يطلب من المحكمة إصدار رأي استشاري قانوني بشأن:

• التزامات إسرائيل بموجب القانون الدولي الإنساني
• مسؤولياتها في تسهيل دخول المساعدات إلى الفلسطينيين
• عدم عرقلة الجهود الإنسانية في مناطق الصراع، خاصة قطاع غزة

يُعد هذا التحرك استجابة لضغوط دولية متصاعدة بعد فرض إسرائيل حصارًا مشددًا على غزة دام أكثر من 50 يومًا، وسط اتهامات بخرق صارخ لاتفاقيات جنيف ومعاهدات حقوق الإنسان.

خطوة قانونية تضع إسرائيل أمام المساءلة الدولية

تُشكل هذه المرافعات مرحلة مفصلية في المساعي القانونية الدولية لفرض محاسبة قانونية دولية على الانتهاكات الإسرائيلية، وتعزيز حقوق الفلسطينيين أمام المحاكم والمؤسسات الأممية.

ورغم أن الآراء الاستشارية لمحكمة العدل الدولية غير ملزمة قانونيًا، فإنها تحمل وزنًا أخلاقيًا وقانونيًا كبيرًا، وغالبًا ما تُستخدم كأساس لقرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة أو فرض ضغوط دبلوماسية دولية.