ازداد البحث خلال الساعات القليلة الماضية عن عطرة عبد الحميد حسين، بعدما أعلن رئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي قرارًا رسميًا بإسقاط الجنسية المصرية عنها، بسبب ما وصفته الحكومة بمخالفتها شروط الاحتفاظ بالجنسية، وذلك بعد أن تبين أنها من مواليد إسرائيل وحصلت على جنسية أجنبية دون إذن مسبق.
من هي عطرة عبد الحميد حسين؟
عطرة عبد الحميد حسين هي سيدة وُلدت في إسرائيل، وهو ما ورد بوضوح في نص القرار الرسمي الصادر عن الحكومة المصرية، والمنشور في عدد الجريدة الرسمية. وأوضح القرار أن إسقاط الجنسية عنها جاء بعد حصولها على جنسية أجنبية دون إذن مسبق، ما يُعد مخالفة صريحة للقانون المصري المنظم لأحكام الجنسية.
ينص القانون رقم 26 لسنة 1975 على أنه لا يجوز لمصري أن يتجنس بجنسية أجنبية إلا بعد الحصول على موافقة وزارة الداخلية، وإلا يُعرض نفسه لإسقاط الجنسية المصرية.
لماذا أسقطت الحكومة المصرية الجنسية عن عطرة عبد الحميد حسين؟
بحسب نص القرار الذي تم نشره في الجريدة الرسمية، فإن السبب الأساسي في إسقاط الجنسية المصرية عن عطرة عبد الحميد حسين هو حصولها على جنسية أخرى من دون موافقة الحكومة، وهو ما استوجب تطبيق أحكام القانون التي تسمح بإسقاط الجنسية في مثل هذه الحالات.
ويُعد هذا النوع من القرارات نادرًا نسبيًا، لكنه حاسم في الحالات التي ترتبط بالتجنس بدون إذن، أو ما يُعد إخلالًا بالولاء للدولة المصرية، خاصة إذا ارتبط الأمر بجنسيات أو دول ذات طابع سياسي حساس، مثل إسرائيل.
الجدل حول ارتباط عطرة عبد الحميد حسين بإسرائيل
أثار القرار الرسمي تفاعلات واسعة عبر منصات التواصل الاجتماعي، لا سيما بعد الكشف عن أن عطرة عبد الحميد من مواليد إسرائيل، ما زاد من حالة الجدل والتساؤلات حول خلفيتها ودوافع حصولها على جنسية أخرى، خاصة في ظل التوترات التاريخية بين مصر وإسرائيل.
وقد طالب البعض بكشف مزيد من التفاصيل حول القضية، في حين رأى آخرون أن الحكومة المصرية تطبق القانون على الجميع دون تمييز، خصوصًا في القضايا المتعلقة بالهوية الوطنية والانتماء.
ما الذي يقوله القانون عن حالة عطرة عبد الحميد حسين؟
بحسب الخبراء القانونيين، فإن القرار يستند إلى المادة 16 من قانون الجنسية المصري، التي تنص على إمكانية إسقاط الجنسية عن أي مواطن يكتسب جنسية أجنبية دون الحصول على إذن رسمي من الجهات المختصة.
وفي حالة عطرة عبد الحميد حسين، تشير المستندات إلى أن الجنسية الأجنبية التي حصلت عليها جاءت دون موافقة، ما جعل قرار الحكومة متماشيًا مع نصوص القانون.
