ازداد البحث خلال الساعات القليلة الماضية عن تفاصيل وسبب ايداع نجل محمد رمضان دار رعاية، بعدما أثارت القضية جدلاً واسعًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، خاصة بعدما انتشرت أنباء عن تورط الفنان محمد رمضان نفسه في الواقعة، وصدور قرار رسمي من محكمة الطفل بمدينة 6 أكتوبر بإيداع نجله في إحدى دور الرعاية.
من خلال هذا التقرير سوف نستعرض تفاصيل وأسباب ايداع نجل محمد رمضان دار رعاية، بداية من واقعة الاعتداء التي تعود إلى العام الماضي، وحتى آخر التطورات القضائية، وردود الأفعال القانونية التي قد تغير مسار القضية.
ايداع نجل محمد رمضان دار رعاية.. تفاصيل أول بلاغ
تعود بداية القضية إلى بلاغ رسمي قدّمته إحدى السيدات إلى قسم شرطة أول أكتوبر، اتهمت خلاله نجل الفنان محمد رمضان بالاعتداء على طفلها البالغ من العمر 12 عامًا داخل نادٍ رياضي شهير في «كمبوند» بمنطقة الشيخ زايد.
وبحسب ما ورد في محضر الشرطة، فإن مشادة كلامية نشبت بين الطفلين، تطورت إلى قيام نجل محمد رمضان باحتجاز الطفل الآخر داخل حمّام النادي، وأغلق الباب باستخدام كرسي، قبل أن ينهال عليه بالضرب، مما تسبب له في كدمات وسحجات واضحة في الوجه.
قرار محكمة الطفل بشأن نجل محمد رمضان
وبعد تحقيقات استمرت لفترة طويلة، قررت محكمة الطفل بمدينة 6 أكتوبر إصدار حكم بإيداع نجل محمد رمضان في دار رعاية اجتماعية، وهي الخطوة التي أثارت اهتمامًا واسعًا عبر وسائل الإعلام ومنصات السوشيال ميديا، خاصة أن القرار صدر في غياب المتهم ووالده.
هل سيتم إحالة القضية إلى محكمة الجنح؟
كشف محامي الطفل المجني عليه أن المحكمة أصدرت قرارها استنادًا إلى عدة شهادات من أولياء الأمور والعاملين بالنادي، والتي تشير إلى تواجد الفنان محمد رمضان في موقع الحادث، بل وتلميحات إلى مشاركته في الاعتداء، وهو ما دفعه إلى تقديم طلب رسمي بنقل القضية من محكمة الطفل إلى محكمة الجنح، معتبرًا أن تلك المحكمة ستكون أكثر ملاءمة للفصل في تفاصيل الواقعة بدقة.
هل يواجه محمد رمضان تهمة رسمية؟
أشار المحامي أيضًا إلى أن النيابة العامة سبق أن استدعت الفنان محمد رمضان أكثر من مرة لسماع أقواله في القضية، لكنه امتنع عن الحضور، وهو ما يعزز مطالباته بضرورة إدراج رمضان نفسه في قائمة المتهمين.
ردود فعل مواقع التواصل على قرار الإيداع
قرار ايداع نجل محمد رمضان دار رعاية أثار موجة واسعة من التعليقات والانقسام على مواقع التواصل الاجتماعي، بين مؤيد يرى أن القانون يجب أن يُطبق على الجميع، ومعارض يرى أن الطفل لا يجب أن يُعامل كجاني في هذا السن، مطالبين بضرورة الفصل بين تصرفات الأب والابن.
