عقوبات غربية غير مسبوقة على وزيرين إسرائيليين بسبب تحريضهما ضد الفلسطينيين
تصعيد دبلوماسي: عقوبات غربية على وزيرين إسرائيليين متطرفين
في تحرك دبلوماسي صارم وغير مسبوق، فرضت المملكة المتحدة وأستراليا وكندا ونيوزيلندا والنرويج عقوبات مباشرة على وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش، بسبب ما وصف بـ”تحريض منهجي على العنف ضد الفلسطينيين” ودعم مباشر للتوسع الاستيطاني في الضفة الغربية.
وشملت العقوبات حظر السفر إلى الدول الخمس وتجميد الأصول المالية الشخصية للوزيرين، دون أن تمس بشكل مباشر مهام وزارتيهما، في خطوة تعكس توجّهًا دوليًا لمحاسبة الأفراد المسؤولين عن تأجيج النزاع.
التحريض والعقوبة: من التصريحات إلى الإجراءات
وفقًا لتقارير دولية، جاءت هذه العقوبات بعد تصريحات علنية مثيرة للجدل أطلقها الوزيران، حيث دعا سموتريتش إلى تدمير غزة بالكامل وتهجير سكانها، بينما اقتحم بن غفير المسجد الأقصى مطالبًا بإزالته، في تحركات أثارت موجات استنكار عالمية.
وتُعد هذه التصريحات تحريضًا مباشرًا على العنف والكراهية بحسب الدول الخمس، والتي أكدت في بيان مشترك أن هدف العقوبات هو “محاسبة المسؤولين عن تأجيج التوتر وليس معاقبة الحكومة الإسرائيلية بالكامل”.
مخاوف متزايدة من تدهور الوضع في الضفة وغزة
جاءت الخطوة العقابية وسط تدهور متسارع في الأوضاع الإنسانية والأمنية، إذ أشارت تقارير إلى تصاعد عنف المستوطنين في الضفة الغربية واستمرار الغارات الإسرائيلية على غزة، مما يزيد من التوترات ويهدد أي جهود دبلوماسية للتهدئة أو الوصول إلى تسوية.
وترى الدول الغربية أن التوسع الاستيطاني وتحريض قادة متطرفين مثل بن غفير وسموتريتش يقوّض حل الدولتين ويجعل الاستقرار الإقليمي أكثر بعدًا عن التحقيق.
ردود فعل إسرائيلية وأمريكية متباينة
لم تتأخر إسرائيل في الرد على هذه الإجراءات، إذ ندد وزير الخارجية الإسرائيلي بالعقوبات ووصفها بأنها “استهداف سياسي لممثلين منتخبين”، بينما عبّر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو عن “رفض قاطع” للخطوة، متوعدًا برد دبلوماسي مناسب.
وفي موقف مفاجئ، انتقدت الولايات المتحدة على لسان وزير خارجيتها ماركو روبيو العقوبات، معتبرة أنها “لا تخدم جهود وقف إطلاق النار”، مؤكدة دعمها “الثابت لإسرائيل في مواجهة الضغوط الدولية”.
هل تتسع دائرة العزلة الدولية لإسرائيل؟
تسعى الدول الخمس إلى إيصال رسالة سياسية حازمة دون الانجرار إلى مواجهة مباشرة، عبر تشكيل تحالف يهدف إلى تقليل الانعكاسات السياسية المحتملة على كل دولة بشكل منفصل، وقد تمهد هذه الخطوة الطريق أمام اتخاذ الاتحاد الأوروبي أو دول أخرى إجراءات مماثلة.
ويرى مراقبون أن هذه العقوبات تمثل تطورًا نوعيًا في موقف بعض الدول الغربية تجاه السياسات الإسرائيلية، وتكشف عن تزايد عزلة الحكومة اليمينية المتطرفة في المحافل الدولية، وسط مطالبات متزايدة بمحاسبة المسؤولين عن التحريض والتصعيد.
مستقبل مجهول للعلاقات الدبلوماسية
يبقى السؤال الأبرز: هل ستؤثر هذه العقوبات في السياسة الداخلية الإسرائيلية؟
وهل تكون بداية لتغيير موازين القوى داخل الحكومة، أم أنها ستؤدي إلى مزيد من التصلب في المواقف؟
الأيام القادمة كفيلة بكشف تأثير هذه الخطوة على مستقبل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي والعلاقات بين تل أبيب والعواصم الغربية.
