أكثر من 800 محامٍ بريطاني يطالبون بفرض عقوبات على إسرائيل: هل تتحرك حكومة ستارمر؟

في تطور لافت على الساحة البريطانية، وقّع أكثر من 800 محامٍ، من بينهم قضاة ومحامون بارزون، على رسالة مفتوحة موجهة إلى رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، دعوا فيها إلى فرض عقوبات على إسرائيل، متهمين إياها بارتكاب انتهاكات جسيمة للقانون الدولي في قطاع غزة.

انتهاكات صارخة ودعوات لمعاقبة إسرائيل

الرسالة المفتوحة، التي نشرتها صحيفة الجارديان البريطانية، اتهمت إسرائيل بـ:

• ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في غزة.
• التحريض على الإبادة الجماعية، مستشهدة بتصريحات وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش الذي قال: “إن جيش إسرائيل سيُمحى ما تبقى من غزة”.

كما أكد الموقعون أن دعم بريطانيا المتواصل لإسرائيل يتعارض مع التزاماتها القانونية والأخلاقية، داعين الحكومة إلى:

• فرض عقوبات على الوزراء والمسؤولين العسكريين الإسرائيليين المتورطين.
• تعليق خارطة الطريق لشراكة 2030 بين المملكة المتحدة وإسرائيل.
• مراجعة العلاقات التجارية مع إسرائيل.

هل تُغيّر لندن موقفها؟

يأتي هذا الحراك القانوني بالتزامن مع تصاعد الضغوط الدولية على إسرائيل، وسط إدانات متكررة من الدول والمنظمات الحقوقية بشأن:

• استهداف المدنيين في غزة.
• الانتهاكات المستمرة للقانون الإنساني الدولي.
• التحريض على العنف ضد الفلسطينيين.

وعلى الرغم من تعليق وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي لمفاوضات اتفاقية تجارة حرة جديدة مع إسرائيل، إلا أن المحامين يرون أن هذا الإجراء غير كافٍ، مطالبين بمواقف أكثر حزمًا ووضوحًا.

تأثيرات محتملة على العلاقات الدولية

السؤال المحوري الآن: هل تستجيب حكومة كير ستارمر لهذه المطالب القانونية والضغوط الدولية؟


قرار بريطانيا في هذا الشأن سيكون:

• محوريًا في إعادة تشكيل العلاقات مع إسرائيل.
• حاسمًا في تحديد مدى التزام لندن بالقانون الدولي.
• مؤثرًا على جهود المجتمع الدولي في حماية حقوق الإنسان.

يبقى أن نرى ما إذا كانت الحكومة البريطانية ستنتقل من دائرة الإدانات اللفظية إلى خطوات عملية تُعيد التوازن لمواقفها الخارجية وتؤكد احترامها للشرعية الدولية.