قررت محكمة القضاء الإداري – دائرة الحقوق والحريات بمجلس الدولة، تأجيل نظر الدعوى القضائية المطالبة بإلغاء قرار الإدارة العامة للجوازات والهجرة، الذي يشترط حصول بعض الفئات من النساء المصريات على تصريح مسبق للسفر إلى المملكة العربية السعودية، إلى جلسة 9 سبتمبر المقبل.
وجاء قرار التأجيل استجابةً لطلب هيئة قضايا الدولة للاطلاع والرد، بعد تدخل عدد من المواطنات لدعم مطالب إلغاء القرار.
هيئة المفوضين توصي بإلغاء القرار: مخالفة للدستور ومبادئ المساواة
كانت هيئة مفوضي الدولة قد أصدرت تقريرًا قانونيًا يوصي بإلغاء القرار المثير للجدل، معتبرة أنه يشكل انتهاكًا للدستور المصري، خاصةً المادة 62 التي تكفل حرية التنقل، وتمنع فرض قيود على مغادرة المواطنين إلا بقرار قضائي مُسبب.
وأشار التقرير إلى أن القرار الإداري يميز بين النساء على أساس وظيفي واجتماعي، إذ يستهدف فئات محددة، مثل ربات المنازل، الحاصلات على دبلوم، العاملات في مهن منزلية ومهمشة مثل الطاهيات، مصففات الشعر، وجليسات الأطفال.
الدعوى تطالب بوقف انتهاك حرية النساء في التنقل
الدعوى، التي أقامها الدكتور هاني سامح، حملت الرقم 9631 لسنة 79 قضائية، واستندت إلى نصوص الدستور التي تؤكد على المساواة بين المواطنين، ورفض أي تمييز على أساس النوع الاجتماعي أو المهنة أو الوضع الاجتماعي.
وأكد سامح أن القرار، الصادر بتاريخ 26 أكتوبر الماضي، يفرض قيودًا غير دستورية على فئات من النساء دون سند قانوني واضح، ويؤسس لتمييز إداري يخالف القوانين الدولية والمحلية التي صادقت عليها مصر.
تدخل نسائي لدعم الدعوى ومهلة للرد القانوني
شهدت الجلسات الأخيرة تدخل عدد من المواطنات للدفاع عن حقهن في السفر بحرية دون اشتراطات تمييزية، وعبّرن عن رفضهن لاعتبار بعض الوظائف مبررًا للحد من حق النساء في التنقل والعمل والسفر.
وقد منحت المحكمة هيئة قضايا الدولة مهلة جديدة للرد على مذكرات المتدخلات وعلى تقرير هيئة المفوضين، على أن تستكمل النظر في الدعوى خلال الجلسة المقبلة في سبتمبر.
السياق الأوسع: جدل حول الحريات الشخصية والتمييز الإداري
تأتي هذه الدعوى في وقت تتصاعد فيه الأصوات الرافضة لأي تمييز إداري أو تشريعي ضد النساء في مصر، خاصةً في ما يتعلق بحريتهن في التنقل والسفر والعمل. ويُنظر إلى هذه القضية بوصفها اختبارًا حقيقيًا لالتزام الدولة المصرية بالدستور والاتفاقيات الدولية التي تضمن الحقوق المتساوية للنساء والرجال.
