شهدت مدينة لوس أنجلوس خلال الأيام القليلة الماضية شرارة احتجاجات عنيفة سرعان ما امتدت إلى مدن أميركية كبرى، رفضًا لإجراءات الهجرة التي تقودها إدارة الرئيس دونالد ترمب، ولمواجهته المحتجين بقوات الحرس الوطني. ومع تصاعد الأحداث، تحوّلت التظاهرات من سلمية إلى مواجهات دامية واعتقالات جماعية، في مشهد يعكس أزمة دستورية متصاعدة بين الحكومة الفيدرالية وولاية كاليفورنيا.
تصعيد في الشارع.. وامتداد الغضب لعدة ولايات
ما بدأ في لوس أنجلوس كاحتجاجات على قرارات وكالة “آيس” (الهجرة والجمارك)، سرعان ما اتّسع نطاقه إلى نيويورك، أتلانتا، دالاس، وسان فرانسيسكو، حيث اعتُقل المئات، من بينهم الناشط العمالي المعروف ديفيد هويرتا، قبل الإفراج عنه لاحقًا. وتحوّلت المظاهرات إلى حراك عمالي وحقوقي واسع، تداخلت فيه مطالب حقوق المهاجرين مع انتقادات سياسية لإدارة ترمب.
الشرطة تستخدم القوة.. وتحذيرات حقوقية من العنف
لجأت قوات الأمن إلى استخدام أسلحة تصنّف على أنها “أقل فتكًا”، مثل الرصاص المطاطي، والغاز المسيل للدموع، والقنابل الصوتية. ورغم توصيفها كأدوات “غير مميتة”، إلا أن منظمات حقوق الإنسان تحذر من تأثيراتها الخطيرة، والتي قد تؤدي إلى إعاقات دائمة أو وفيات، مستشهدة بتجارب سابقة موثقة في تقارير دولية.
كاليفورنيا ترفع دعوى قضائية ضد إدارة ترمب
في تطور لافت، رفعت ولاية كاليفورنيا دعوى قضائية ضد الحكومة الفيدرالية، مطالبة بإعلان نشر الحرس الوطني “غير دستوري”، استنادًا إلى التعديل العاشر من الدستور، وقانون فرقة المساعدة لعام 1878، الذي يقيّد استخدام الجيش في المهام الداخلية دون إذن صريح من الكونغرس. وقد تُشكّل هذه القضية منعطفًا قانونيًا خطيرًا في العلاقة بين السلطات الفيدرالية والولايات.
اتهامات متبادلة.. واتهام المتظاهرين بالفوضى
تتهم السلطات الأمنية جماعات مثل “أنتيفا” و”الأناركيين” باستغلال المظاهرات لنشر الفوضى، في حين تُصرّ المنظمات الحقوقية على أن المجتمع المحلي يمارس حقه الدستوري في التعبير عن رفضه لما يصفونه بـ”الاختطاف وتفريق العائلات”، في إشارة إلى سياسة الاحتجاز والترحيل القسري للمهاجرين غير النظاميين.
مشهد معقد.. هل تتجه أمريكا إلى أزمة سياسية أوسع؟
تشير تحليلات مراقبين إلى أن موقف الرئيس ترمب بنشر القوات رغم معارضة حاكم كاليفورنيا يعكس تصعيدًا سلطويًا خطيرًا، قد يُفضي إلى أزمة دستورية غير مسبوقة في العصر الحديث. ويتوقف مستقبل هذه الأزمة على مدى استجابة الشارع، وعلى قرارات المحكمة، فهل تتجه البلاد إلى فصل جديد من الصدام بين المركز والولايات؟
