أحمد أبو الغيط يرحّب بقرار دولي غير مسبوق بفرض عقوبات على وزيرين إسرائيليين متطرفين

خطوة مهمة نحو محاسبة المحرّضين على العنف ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية

رحّب الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، بقرار خمس دول غربية فرض عقوبات على وزيرين متطرفين في حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بسبب تحريضهما المستمر على العنف والانتهاكات ضد المدنيين الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة.

وشملت هذه الدول بريطانيا، أستراليا، نيوزيلندا، كندا، والنرويج، والتي أعلنت فرض العقوبات في خطوة وصفها أبو الغيط بأنها مهمة وغير مسبوقة نحو محاسبة المسؤولين الإسرائيليين الذين تورطوا في التحريض على العنف وشرعنة جرائم المستوطنين بحق الفلسطينيين.

تحريض رسمي على العنف يقابله إفلات من العقاب

أوضح أبو الغيط في بيان صدر اليوم أن المسؤولين الإسرائيليين المشمولين بالعقوبات لعبوا دورًا في تأجيج الأوضاع عبر التحريض المباشر على العنف، مشيرًا إلى أنهم ساهموا في ترسيخ ثقافة الإفلات من العقاب وتشجيع المستوطنين على تنفيذ اعتداءات ممنهجة ضد الفلسطينيين.

وأضاف أن هذا السلوك يمثّل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني، مؤكدًا أن تلك الأفعال ترتقي إلى جرائم حرب يُفترض أن تواجه بتحقيقات ومساءلات دولية.

قرارات العقوبات تكشف للعالم حقيقة التطرف داخل حكومة الاحتلال

أشار الأمين العام لجامعة الدول العربية إلى أن هذه العقوبات تسلط الضوء على مدى التطرف المتغلغل داخل حكومة الاحتلال، قائلاً إن هذه الخطوة قد تُسهم في كشف الجرائم للرأي العام العالمي، بما في ذلك للمجتمع الإسرائيلي نفسه، الذي بات يشهد تنامي الأصوات المتطرفة داخل مؤسساته الرسمية.

دعوة لاتخاذ مزيد من الإجراءات الدولية لمحاسبة الجناة

وفي ختام بيانه، اعتبر أبو الغيط أن قرار الدول الخمس بمثابة خطوة أولى نحو إعادة التوازن إلى الموقف الدولي من الجرائم المرتكبة ضد الشعب الفلسطيني، مشددًا على ضرورة اتخاذ إجراءات عملية إضافية لمحاسبة المتورطين في العنف، والتحريض، والتطهير العرقي، والإبادة الجماعية، سواء في الضفة الغربية أو قطاع غزة.