الوكالة الذرية تتهم إيران رسميًا بعدم الامتثال: المنطقة على حافة انفجار نووي
أول قرار من نوعه منذ 20 عامًا يعيد الأزمة النووية الإيرانية إلى واجهة التوتر العالمي
في تطور خطير وغير مسبوق منذ عقدين، أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية اليوم (الخميس) أن إيران لم تلتزم بمسؤولياتها المتعلقة بمنع الانتشار النووي، مشيرة إلى تقاعس طهران عن تقديم معلومات جوهرية حول أنشطة نووية غير معلنة في مواقع سرية لم تكشف عنها.
ويأتي هذا القرار في توقيت بالغ الحساسية، وسط تصاعد التقارير الاستخباراتية التي تحذر من هجوم إسرائيلي وشيك على المنشآت النووية الإيرانية، مما يضع المنطقة أمام سيناريو تصعيدي مقلق.
قرار خطير في لحظة حرجة: تحذيرات من مواجهة وشيكة
القرار الذي صدر عن مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية يمثل تحذيرًا صريحًا للمجتمع الدولي، ويكشف عن عمق أزمة الثقة بين إيران والغرب. ففي وقت يتزايد فيه الحديث عن ضربة عسكرية إسرائيلية محتملة، تبرز خطورة هذا القرار كعامل مؤجج لتوترات إقليمية قد تتحول إلى صراع مفتوح.
صحيفة نيويورك تايمز نقلت عن مصادر دبلوماسية أن هذه المرة تختلف عن كل سابقاتها، ليس فقط من حيث توقيت القرار، بل من حيث فداحة التداعيات المتوقعة في حال استمر التصعيد الإيراني.
شفافية مفقودة ومواقع غير معلنة: ماذا تخفي طهران؟
الوكالة الدولية للطاقة الذرية أوضحت أن جوهر الإدانة يكمن في فشل إيران في تقديم بيانات موثوقة حول مواد نووية تم رصدها في مواقع لم يتم الإفصاح عنها. وهذا يشكك في الطابع السلمي للبرنامج النووي الإيراني، خاصة مع استمرار عمليات تخصيب اليورانيوم إلى مستويات مرتفعة.
وطبقًا لمصادر الوكالة، فإن هذه المطالب تمتد لسنوات دون استجابة حقيقية من طهران، مما يفتح الباب أمام تصعيد دبلوماسي محتمل، وربما عقوبات جديدة أشد من تلك المفروضة حاليًا.
تداعيات محتملة: هل اقتربت المواجهة؟
مع غياب الشفافية ورفض التعاون الكامل، تزداد المخاوف من أن إيران تتجه نحو سياسة تصعيد ممنهجة، قد تفضي إلى إعادة سيناريو 2015 أو ما هو أخطر. كما يُنتظر أن تؤدي هذه التطورات إلى ضغوط دولية مكثفة وربما خطوات عسكرية أو أمنية، لا سيما مع قرب الانتخابات الأميركية والإسرائيلية التي قد تدفع الأطراف إلى اتخاذ مواقف أكثر تشددًا.
وفي ظل هذه المؤشرات، يبقى السؤال الأكبر: هل تستجيب إيران للمجتمع الدولي؟ أم تواصل مسارها التصعيدي؟
