ازداد البحث خلال الساعات القليلة الماضية عن الدول التي رفضت وقف إطلاق النار في غزة، وذلك عقب التصويت الحاسم الذي جرى في الجمعية العامة للأمم المتحدة مساء الخميس. يأتي هذا التصويت في ظل تصاعد الغضب العالمي إزاء ما تشهده غزة من دمار وسقوط آلاف الضحايا، فيما تسعى غالبية دول العالم إلى فرض هدنة إنسانية شاملة، لكن بعض الدول ما زالت تتبنى مواقف متشددة.
ما هي الدول التي رفضت وقف إطلاق النار؟
في جلسة تاريخية، صوّتت 149 دولة لصالح قرار أممي يدعو إلى وقف فوري ودائم وغير مشروط لإطلاق النار في غزة، ويدعو كذلك إلى إيصال المساعدات الإنسانية، والإفراج عن الرهائن، وانسحاب القوات الإسرائيلية من القطاع.
لكن المفاجأة كانت في أن 12 دولة رفضت وقف إطلاق النار، متحدية الإجماع الدولي ومستمرة في دعم العمليات العسكرية.
وجاءت قائمة الدول التي رفضت وقف إطلاق النار كالتالي:
- الولايات المتحدة
- إسرائيل
- الأرجنتين
- المجر
- فيجي
- بابوا غينيا الجديدة
- باراغواي
- ميكرونيسيا
- ناورو
- بالاو
- تونغا
- توفالو
ماذا يعني رفض هذه الدول وقف الحرب؟
قرار الجمعية العامة ليس ملزمًا قانونيًا، لكنه يُعد مؤشرًا قويًا على توجه الرأي العام الدولي. رفض هذه الدول، وفي مقدمتها الولايات المتحدة وإسرائيل، يعكس مدى الانقسام في المواقف الدولية تجاه الحرب في غزة. كما يكشف عن استمرار بعض الحكومات في دعم العمليات العسكرية رغم التنديد الدولي باستخدام “تجويع المدنيين كأسلوب حرب”، وفق ما ورد في نص القرار الأممي.
19 دولة امتنعت عن التصويت
في مقابل ذلك، امتنعت 19 دولة عن التصويت، من بينها الهند وألبانيا والتشيك ورومانيا وجورجيا، وهو ما يُفهم غالبًا كرسالة “حيادية سياسية”، لكنها تظل ذات أثر في ميزان التصويت الدولي.
الجمعية العامة مقابل مجلس الأمن
بخلاف مجلس الأمن، لا تمتلك أي دولة في الجمعية العامة للأمم المتحدة حق الفيتو، مما يفسح المجال أمام قرارات أكثر تعبيرًا عن الإرادة الدولية الجماعية، حتى لو لم تكن ملزمة. وتأتي هذه الخطوة وسط تصاعد الدعوات لوقف القتال، خصوصًا بعد الإعلان عن سقوط 78 قتيلاً و329 جريحًا في الهجمات الإسرائيلية الأخيرة على إيران، مما ينذر باتساع رقعة الحرب.
العالم يطالب بالسلام و12 دولة تختار التصعيد
من الواضح أن الدول التي رفضت وقف إطلاق النار باتت في عزلة دبلوماسية متزايدة، بينما يطالب المجتمع الدولي بإنهاء الحرب وتوفير الحماية للمدنيين في غزة. يبقى السؤال المطروح: هل ستستمر هذه الدول في مواقفها، أم ستنصاع في النهاية لضغوط الرأي العام العالمي؟
