موظف كويتي يتقاضى 35 ألف دينار أثناء سجنه بقضية مخدرات: حكم قضائي حاسم بالسجن والعزل

أصدرت محكمة الجنايات في الكويت حكمًا بالسجن لمدة خمس سنوات على موظف حكومي، بعد إدانته بتقاضي رواتب بلغت 35 ألف دينار كويتي خلال فترة قضائه لعقوبة السجن في قضية مخدرات، رغم انقطاعه التام عن العمل وعدم أدائه لأي مهام وظيفية.

عزل وغرامة كاملة لاسترجاع المال العام

إلى جانب عقوبة السجن، قررت المحكمة عزل الموظف من وظيفته الحكومية بشكل نهائي، وألزمته برد كامل المبلغ الذي حصل عليه خلال فترة سجنه، في خطوة اعتبرها قانونيون رسالة حازمة ضد كل من تسوّل له نفسه المساس بالمال العام أو استغلال الثغرات الإدارية لصالحه.

وأكدت المحكمة أن ما قام به الموظف يُعد استيلاءً على المال العام، ويقع ضمن دائرة الجرائم المالية التي تمس ثقة المجتمع في مؤسسات الدولة.

المسؤول المباشر لم ينجُ من العقوبة

وفي تطور لافت في القضية، لم تكتف المحكمة بإدانة الموظف فقط، بل شملت العقوبات المسؤول المباشر عنه، والذي حُكم عليه بدفع غرامة مالية قدرها 3000 دينار كويتي، مع قرار بعزله من منصبه، بعد أن ثبت تقصيره في الإبلاغ عن غياب الموظف، الأمر الذي اعتُبر إهمالًا إداريًا جسيمًا ساعد في استمرار صرف الرواتب دون وجه حق.

رسالة قضائية حاسمة ضد الفساد الإداري

تؤكد هذه القضية حرص القضاء الكويتي على حماية المال العام ومحاسبة المقصرين، سواء عن طريق الاستيلاء المباشر أو التستر أو الإهمال في أداء المهام الرقابية، كما تسلط الضوء على أهمية تطوير آليات المتابعة الإدارية والرقابة المالية داخل مؤسسات الدولة، لضمان عدم تكرار مثل هذه الوقائع.

 الكويت تعزز النزاهة بمحاسبة الفاسدين

الحكم القضائي الصادر يعكس التزام الدولة بملاحقة المتورطين في قضايا الفساد المالي والإداري، ويعزز مناخ الشفافية والنزاهة داخل الأجهزة الحكومية، في وقت تتجه فيه الكويت نحو تطوير مؤسسي يتطلب مساءلة صارمة لكل من يعبث بالمال العام أو يتقاعس عن أداء واجباته الوظيفية.