مجلس حقوق الإنسان في جنيف يفتح ملفات النزاعات ويطالب بوقف التصعيد بين إسرائيل وإيران

انطلقت اليوم في مدينة جنيف السويسرية أعمال الدورة التاسعة والخمسين لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، وسط ترقب عالمي لما ستسفر عنه المناقشات المرتبطة بأكثر الملفات حساسية على الساحة الدولية، وعلى رأسها الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وميانمار، والسودان، فضلًا عن قضايا الإبادة الجماعية، والاتجار بالبشر، وتغير المناخ وتأثيره على حقوق الإنسان.

وتستمر الدورة حتى التاسع من يوليو القادم، بمشاركة رفيعة المستوى من ممثلي الدول والمنظمات الحقوقية الدولية.

دعوة أممية لخفض التصعيد بين إسرائيل وإيران

في افتتاح أعمال الدورة، دعا مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك إلى خفض التصعيد العسكري بين إسرائيل وإيران، مشددًا على ضرورة العودة إلى المسار الدبلوماسي العاجل، من أجل حماية أرواح المدنيين وتجنيب المنطقة مخاطر صراع أوسع.

وقال تورك: “يجب أن تتصدر حماية المدنيين أجندة المجتمع الدولي، لا سيما في ظل تصاعد التوتر في مناطق النزاع المكتظة بالسكان.”

أكثر من 55 ألف قتيل في غزة والتحقيقات مطلب ملح

سلّط مفوض حقوق الإنسان الضوء على الكارثة الإنسانية في قطاع غزة، مشيرًا إلى أن أساليب الحرب الإسرائيلية ألحقت معاناة مروعة وغير مقبولة بالفلسطينيين، حيث تجاوز عدد القتلى 55 ألف شخص، بينهم آلاف الأطفال، وسط استمرار العمليات العسكرية.

وطالب تورك بـفتح تحقيقات فورية، مستقلة، وشفافة حول الهجمات المميتة التي استهدفت مدنيين أثناء محاولتهم الوصول إلى مراكز توزيع الغذاء، مؤكدًا أن الاعتداءات على المدنيين تُعد انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني.

ملفات أخرى على طاولة الدورة 59

تشهد الدورة مناقشات معمّقة حول:

• الوضع الحقوقي في السودان في ظل استمرار النزاع بين الجيش وقوات الدعم السريع.
• الجرائم والانتهاكات ضد الأقليات في ميانمار.
• تداعيات الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية والقدس الشرقية.
• آثار التغير المناخي على الفئات الهشة والمهمشة.
• جهود الحد من الاتجار بالبشر والإبادة الجماعية.

وستُعرض تقارير حقوقية متعددة صادرة عن لجان تحقيق مستقلة، يُنتظر أن تُحدث تأثيرًا في قرارات المجلس بشأن آليات المراقبة والمساءلة.