منوعات

بحملة “عادت”: هيئة التراث تُعيد الوعي بتاريخ المملكة وتُحذر من الاتجار بالآثار

عادت

أطلقت هيئة التراث السعودية اليوم (الجمعة) الحملة الوطنية التوعوية “عادت”، في خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز الوعي المجتمعي بأهمية حماية الآثار الوطنية، والتأكيد على دورها الحيوي في ترسيخ الهوية الثقافية والتاريخية للمملكة، باعتبارها شاهدة على تعاقب الحضارات التي استوطنت أرض الجزيرة العربية عبر آلاف السنين.


آثار المملكة: إرث لا يُقدّر بثمن

تركز الحملة على دور الآثار في بناء الهوية الوطنية السعودية، حيث تمثل القطع والمواقع الأثرية سجلًا نابضًا بالقصص التاريخية والثقافية، التي تعكس التنوع والعمق الحضاري للمملكة من شمالها إلى جنوبها، ومن شرقها إلى غربها.


“عادت” تحذر من الاتجار غير المشروع بالآثار

تسعى حملة “عادت” أيضًا إلى لفت الانتباه إلى المخاطر التي تهدد التراث الأثري، وعلى رأسها الاتجار غير المشروع بالقطع الأثرية والتعديات على المواقع التراثية، مما يشكل خطرًا مباشرًا على السجل التاريخي الوطني.

وأكدت هيئة التراث أن حماية الآثار مسؤولية مجتمعية تتطلب تضافر الجهود من أفراد المجتمع والمؤسسات، مشيرة إلى أن كل قطعة تُسترد أو تُحمى، تمثل انتصارًا للهوية، وإحياءً لجزء من تاريخ الأجداد.


أدوات تفاعلية وميدانية للوصول إلى الجمهور

تتضمن الحملة عددًا من الأدوات الإعلامية والتوعوية المتكاملة، أبرزها:

  • حملات ميدانية في الأماكن العامة، مثل الأسواق، والمجمعات التجارية، والجامعات في مختلف مناطق المملكة.
  • حملات رقمية عبر المنصات الاجتماعية ووسائل الإعلام الحديث، لضمان وصول الرسائل إلى أكبر عدد من المواطنين والمقيمين، خصوصًا الشباب.

كما أطلقت الهيئة أجنحة تفاعلية ضمن الحملة، تعرض نماذج من القطع الأثرية والمواقع التي تم استردادها أو حمايتها، لتعزيز الوعي العام وإبراز التنوع الجغرافي والثقافي الغني الذي تزخر به المملكة.


الحفاظ على الذاكرة الوطنية

أوضحت هيئة التراث أن حملة “عادت” ليست سوى امتداد لجهودها في حماية الإرث الوطني، مؤكدة أن كل قطعة أثرية، مهما كانت صغيرة، تحمل في طياتها قصة من الماضي تستحق الحماية والرعاية. كما شددت على أن صون الذاكرة الوطنية للأجيال القادمة لا يتحقق إلا بإدراك المجتمع لأهمية هذا الموروث، والتعاون في الحفاظ عليه من السرقة أو التهريب أو التدمير.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى