جدل دستوري في واشنطن بعد الهجوم الجوي الأميركي على المنشآت النووية الإيرانية

أثارت الضربة الجوية التي شنها الرئيس الأميركي دونالد ترامب على منشآت نووية إيرانية فجر الأحد موجة انتقادات حادة في أروقة الكونغرس، حيث اتهمه كبار أعضاء المجلس بـ”خرق الدستور” من خلال استخدام القوة العسكرية دون تفويض تشريعي واضح، مخالفًا المادة الدستورية التي تحصر إعلان الحرب بيد الكونغرس.

اتهامات مباشرة بانتهاك الدستور الأميركي

قال تشاك شومر، زعيم الأغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ، إن الهجوم كان “تهورًا بلا استراتيجية”، مضيفًا أن ترامب تجاوز صلاحياته التنفيذية ولم يقدم أي مبررات أو خطة واضحة لما بعد الضربة. من جانبه، وصف السيناتور جاك ريد الهجوم بأنه “مقامرة ضخمة”، في ظل غياب رؤية واضحة لتبعات التصعيد المحتمل مع طهران.

غياب الشفافية والآليات الرسمية في الإخطار بالضربة

وفقًا لوكالة “أسوشيتد برس”، اقتصر إخطار ترامب للكونغرس على عدد محدود من القادة، دون عقد جلسة طارئة أو اتباع الإجراءات الرسمية المعتادة، مما أثار تساؤلات حول شرعية وشفافية القرار. ورغم دعم بعض الجمهوريين للعملية باعتبارها “خطوة دفاعية لمنع إيران من امتلاك سلاح نووي”، عبر آخرون عن مخاوفهم من غياب خطة متكاملة لما بعد الهجوم، معربين عن قلقهم بشأن حماية القوات الأميركية وتعقيدات الموقف السياسي.

تداعيات دستورية وسياسية على العلاقة بين الكونغرس والرئاسة

تصر الإدارة الأميركية على أن الضربة كانت “دفاعية ومبررة”، لكنّ النقاش المحتدم في واشنطن يفتح الباب أمام اختبار دستوري غير مسبوق للعلاقة بين السلطة التنفيذية والتشريعية. ويحذر خصوم ترامب من أن تجاهله للتفويض التشريعي قد يفاقم النزاع الداخلي ويزيد من تعقيد الأزمة الإيرانية، مما يهدد الاستقرار السياسي في الداخل الأميركي.