عمان تُطلق أول قانون لضريبة دخل الأفراد: خطوة جديدة نحو الاستدامة المالية

أصدر سلطان عمان هيثم بن طارق مرسومًا سلطانيًا يقضي بإصدار قانون الضريبة على دخل الأفراد، في خطوة تاريخية تُعد الأولى من نوعها في السلطنة، ضمن جهودها الحثيثة لتحقيق التوازن المالي وتنويع مصادر الدخل الوطني بما يتماشى مع رؤية عمان المستقبلية.

تفاصيل المرسوم السلطاني وإجراءات التطبيق

جاء المرسوم مستندًا إلى حزمة من القوانين والأنظمة ذات العلاقة، من بينها قانون ضريبة الدخل، وقانون ضريبة القيمة المضافة، وقانون المعاملات الإلكترونية، إلى جانب المراسيم السلطانية المنظمة لعمل جهاز الضرائب.

وينص المرسوم على بدء تطبيق القانون الجديد اعتبارًا من 1 يناير 2028، مع إلزام رئيس جهاز الضرائب بإصدار اللائحة التنفيذية خلال عام من تاريخ نشر القانون بالجريدة الرسمية، وإصدار القرارات اللازمة لتنفيذ أحكامه بفعالية.

إلغاء نصوص سابقة وتحديثات قانونية

تضمّن القانون إلغاء البند الأول من المادة الثامنة عشرة مكررًا من قانون ضريبة الدخل، إضافة إلى إلغاء أي نص أو أحكام تتعارض مع أحكام القانون الجديد، في إطار تحديث شامل للمنظومة الضريبية في السلطنة.

أهداف القانون الجديد ودلالاته الاقتصادية

تهدف هذه الخطوة إلى تحقيق تحول نوعي في السياسة المالية لعمان عبر:

• تنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على النفط.
• تعزيز الاستدامة المالية ومواكبة متطلبات التنمية الاقتصادية.
• دعم تنفيذ برامج رؤية عمان 2040 لضمان استقرار اقتصادي طويل الأمد.