الكويت تفعّل خطة طوارئ شاملة لضمان استمرارية الخدمات المالية والرقابية

في خطوة تعكس الجاهزية الحكومية وتعزيز الأمن المؤسسي، أعلنت وزارة المالية الكويتية عن تفعيل خطة الطوارئ الخاصة بها، تنفيذًا لتوجيهات مجلس الوزراء، وذلك ضمن استراتيجية وطنية تهدف إلى رفع كفاءة الأداء واستمرارية الخدمات في حالات الطوارئ، مع تأكيد جاهزية البنية التحتية والتقنية للوزارة لمواجهة أي مستجدات.

تجهيز ملاجئ مؤهلة ومخازن طوارئ

وتضمنت الخطة تجهيز ملاجئ في مبنيي مجمع الوزارات الشرقي والجنوبي، بطاقة استيعابية تصل إلى 900 شخص، وصنّفت ضمن فئة C4 (بحالة ممتازة)، ما يضمن ملاءمتها للحالات الطارئة، مع تزويدها بكامل الإمكانات الفنية والخدمية الضرورية.

كما تم تخصيص مخازن احتياطية في الموقف الشرقي لتأمين المواد والمستلزمات الضرورية التي قد تحتاجها الوزارة في حالات الطوارئ، وذلك ضمن إطار الاستعداد اللوجستي المتكامل.

أنظمة إلكترونية بديلة واستمرارية العمليات

على الجانب التقني، فعّلت الوزارة الأنظمة المالية الرئيسية مثل Oracle وGFMIS على أجهزة بديلة، لضمان استمرارية العمليات حتى في حال تعطل البنية الأساسية الرئيسية. وتم كذلك تمكين العمل عن بُعد من خلال بيئة إلكترونية مؤمنة تعتمد على برامج حماية متطورة، تتيح للموظفين أداء مهامهم دون أي انقطاع أو خلل.

تنسيق مستمر مع الجهات الأمنية

وأكدت وزارة المالية أن التنسيق مستمر مع وزارة الداخلية ممثلة في إدارة الدفاع المدني، حيث عُقد اجتماع تنسيقي مشترك لمراجعة خطط الاستجابة الفورية، والتأكد من قدرة الفرق على التعامل مع أي طارئ ميداني، وهو ما يعزز الجاهزية المؤسسية الشاملة ويعكس التزام الدولة بتطبيق أعلى معايير الاستعداد.

نحو منظومة متكاملة للأمن المؤسسي

هذا التحرك يُعد امتدادًا لنهج الحكومة الكويتية في تعزيز المرونة المؤسسية والاستعداد للطوارئ، ويؤكد سعيها إلى بناء منظومة أمنية ومؤسسية متكاملة، تضمن استمرار الخدمات الحيوية دون تأثر حتى في أصعب الظروف.