سياسة دولية

بعد الضربات الأمريكية.. هل تفتح مفاوضات النووي الإيراني صفحة جديدة؟

تسود حالة من الترقب في الأوساط السياسية والدبلوماسية بعد الضربات العسكرية الأمريكية الأخيرة على منشآت نووية إيرانية، حيث بات تقييم الأضرار العامل الأساسي الذي ستُبنى عليه الخطوة التالية نحو مفاوضات محتملة حول البرنامج النووي الإيراني.

ويُراهن فريق الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، وعلى رأسه المبعوث ستيف ويتكوف، على تحويل هذا التصعيد العسكري إلى فرصة دبلوماسية لإبرام اتفاق جديد يُنهي طموحات طهران النووية، معتمدين على أساس استخباراتي دقيق وتقييم شامل للأضرار.


جدل أمريكي: هل دمّرت الضربات فعلاً البرنامج الإيراني؟

في حين أعلن ترامب أن البرنامج النووي الإيراني أُبيد بالكامل، كشفت تقارير أولية لوكالة الاستخبارات الدفاعية عن عدم تدمير المكونات الأساسية، وهو ما أثار خلافًا سياسيًا داخل الكونغرس وأربك فريق المفاوضات.

ويرى محللون أن الضربات الجوية لا تكفي لإنهاء المعرفة النووية التي تحتفظ بها طهران، في إشارة إلى أهمية الخبرات البشرية والكوادر التي تدير البرنامج، ما يجعل أي اتفاق مستقبلي مرهونًا بـمراقبة مشددة ودقيقة لهذه القدرات.


إيران تعلق تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية

وفي تطور خطير، أعلنت إيران تعليق تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، متهمة رئيسها رافائيل غروسي بـ”التواطؤ” مع الضربات الغربية، وهو ما أدى إلى زيادة تعقيد المشهد التفاوضي، وتوسيع فجوة الثقة حول حجم اليورانيوم المخصب ووجهته.


شروط محتملة لاتفاق جديد.. فهل تنجح الدبلوماسية؟

تشير التقارير إلى أن إدارة ترامب بدأت فعليًا صياغة شروط لاتفاق نووي جديد، قد تشمل:

  • تدمير العناصر المتبقية من البرنامج النووي.
  • تخفيف نسبة التخصيب لليورانيوم.
  • إعادة تفعيل الرقابة الدولية المشددة.

لكن، كما حذّرت بيث سانر، نائبة مدير الاستخبارات الوطنية السابقة، فإن أي اتفاق يحتاج إلى تعاون شفاف من إيران، وإلا فإن كل الجهود ستكون محكومة بالفشل.


المستقبل القريب يكشف مصير الاتفاق النووي

تبقى الأسابيع القادمة حاسمة، في ظل سباق بين تقييم الأضرار والضغوط السياسية على إدارة ترامب لإعادة إيران إلى طاولة المفاوضات بشروط جديدة. لكن، في ظل غياب التعاون الإيراني وتضارب التصريحات، لا تزال فرص النجاح الدبلوماسي معلّقة بأسئلة لم تُجب بعد.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى