بريطانيا والولايات المتحدة تتفقان: إعفاءات جمركية تُنعش الصناعة وتنقذ صادرات السيارات والطيران

في خطوة مهمة لتعزيز العلاقات التجارية بين المملكة المتحدة والولايات المتحدة، أعلنت الحكومة البريطانية اليوم دخول اتفاق تجاري جديد حيز التنفيذ، يهدف إلى خفض الرسوم الجمركية على عدد من السلع البريطانية، وعلى رأسها السيارات، ومحركات الطائرات، وقطع الغيار، في تحرك يُتوقع أن يُعزز تنافسية المنتجات البريطانية داخل السوق الأمريكية.

خفض كبير على صادرات السيارات البريطانية إلى أمريكا

وبحسب البيان الرسمي الصادر عن الحكومة البريطانية، فإن مصنعي السيارات في المملكة المتحدة سيستفيدون من خفض كبير في الرسوم الجمركية المفروضة على صادراتهم إلى السوق الأمريكية، حيث تم تقليص النسبة إلى 10% فقط بعد أن كانت تبلغ 27.5%، مما يمثل توفيرًا كبيرًا وتحفيزًا للصادرات البريطانية في قطاع يُعد من الأعمدة الاقتصادية للمملكة.

إعفاء كامل لمحركات الطائرات وقطع الغيار البريطانية

كما أعلن البيان عن إلغاء الرسوم الجمركية بالكامل على واردات الولايات المتحدة من محركات الطائرات وقطع الغيار المصنعة في بريطانيا، والتي كانت تخضع سابقًا لرسوم تصل إلى 10%. هذا الإعفاء من شأنه أن يعزز صادرات الصناعات الجوية البريطانية، ويمنحها ميزة تنافسية كبيرة في الأسواق الأمريكية والدولية على حد سواء.

تأجيل العقوبات الجمركية على الصلب والألومنيوم… مؤقتًا

رغم الأنباء الإيجابية، حذّر البيان من أن لندن لم تتوصل بعد إلى اتفاق دائم مع واشنطن بشأن صادرات الصلب والألومنيوم، حيث تجنبت المملكة مؤقتًا فرض رسوم أمريكية جديدة تصل إلى 50%، بينما فرضت تلك الرسوم على عدد من الدول الأخرى بداية الشهر الجاري.

وأوضح البيان أن المهلة الممنوحة لبريطانيا تنتهي في 9 يوليو المقبل، وإذا لم يُبرم اتفاق جديد حتى ذلك الحين، فإن صادرات المملكة من الصلب والألومنيوم قد تتعرض لتلك الزيادات الجمركية المرتفعة.

مفاوضات مستمرة وشراكة استراتيجية

وأكد البيان الرسمي أن المحادثات التجارية بين البلدين لا تزال مستمرة، وأن هذا الاتفاق الجزئي يعكس رغبة مشتركة في توسيع العلاقات الاقتصادية وتخفيف الحواجز التجارية التي أُعيد فرضها عقب خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وتسعى لندن إلى توقيع اتفاق تجاري شامل مع واشنطن يُغطي أكبر عدد ممكن من القطاعات، بما في ذلك الطاقة، والتكنولوجيا، والخدمات المالية، وذلك ضمن استراتيجية الحكومة البريطانية لتعزيز مكانة المملكة المتحدة كقوة تجارية عالمية بعد “البريكست”.