انفراجة في الحرب التجارية: واشنطن ترفع القيود عن صادرات برمجيات الرقائق والإيثان إلى الصين
في خطوة تُشير إلى انحسار التوترات التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم، أعلنت الولايات المتحدة عن رفع القيود المفروضة على صادرات برمجيات تصميم الرقائق الإلكترونية والإيثان إلى الصين، بعد اتفاق إطاري مع بكين تضمن مراجعة متبادلة للقيود والإجراءات التجارية.
وشمل القرار السماح مجددًا للشركات الأمريكية العملاقة، مثل “سينوبسيس” و”كادنس ديزاين سيستمز” و”سيمنز”، بتقديم خدماتها وبرمجياتها للعملاء في السوق الصينية، بعد أشهر من التقييد.
رفع القيود يعيد التوازن لسلاسل التوريد العالمية
وكانت هذه القيود جزءًا من إجراءات انتقامية اتخذتها إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، ردًا على قيام الصين بتعليق تصدير المعادن الأرضية النادرة والمغناطيسات المرتبطة بها، وهي مواد حيوية لصناعات:
- السيارات الكهربائية
- الطيران والفضاء
- أشباه الموصلات
- الصناعات العسكرية
وقد أحدثت تلك الإجراءات فوضى في سلاسل الإمداد العالمية وهددت بنسف الاتفاقات التجارية الثنائية بين البلدين.
الاتفاق الإطاري يعيد أجواء ما قبل الأزمة
وبحسب بيان صادر عن وزارة التجارة الصينية، اتفقت الصين والولايات المتحدة، خلال المحادثات الأخيرة، على إطار عمل مشترك يتم من خلاله:
- مراجعة طلبات تصدير المواد الخاضعة للرقابة
- إلغاء الولايات المتحدة للإجراءات التقييدية المقابلة
ونقلت وكالة “رويترز” عن مصدر مطلع أن الجانبين “يسعيان جديًا للعودة إلى الوضع التجاري الذي كان قائمًا في فبراير ومارس من هذا العام”.
عودة تدريجية للشركات الأمريكية إلى السوق الصينية
أعلنت شركة “سيمنز” أنها استأنفت رسميًا عمليات البيع والدعم للعملاء الصينيين بعد تلقيها إشعارًا من وزارة التجارة الأمريكية بإلغاء القيود، كما أوضحت شركة “سينوبسيس” أنها بصدد استكمال تحديثات النظام لاستعادة الدعم الفني خلال ثلاثة أيام عمل.
أما “كادنس” فأكدت أنها بصدد إعادة تفعيل حسابات عملائها في الصين، مشددة على التزامها بمواصلة دعم السوق الآسيوي.
نظرة مستقبلية: هل تنتهي الحرب التجارية فعليًا؟
يرى مراقبون أن هذه الخطوة قد تكون مقدمة لتحوّل أوسع في العلاقات التجارية بين واشنطن وبكين، لكنها لا تعني نهاية النزاع بالضرورة، خاصة في ظل استمرار التنافس الاستراتيجي في مجال التكنولوجيا والتصنيع المتقدم.
ومع ذلك، فإن هذه الإشارات الإيجابية تعزز ثقة الأسواق في استقرار الإمدادات العالمية، وتمنح الشركات فرصة لإعادة ضبط استراتيجياتها الإنتاجية في ضوء تخفيف القيود.
