أنهى مؤشر السوق السعودي الرئيسي “تاسي” جلسة تداول شهر مايو بارتفاع طفيف بلغ 50.37 نقطة، مسجلاً 11,077.91 نقطة في ختام اليوم. جاءت هذه الزيادة في إطار استمرارية التوازن بين قوى الشراء والبيع، مع ميل إيجابي تدعمه أغلب القطاعات، رغم تعرض قطاع الطاقة لضغوط سلبية.
توزيع الصعود بين القطاعات
عكست حركة المؤشر اتساع نطاق الصعود داخل السوق، حيث ارتفعت أسهم 18 قطاعًا مقابل تراجع أربعة فقط. يبرز هذا التوزيع تحسناً في شهية المستثمرين للأسهم المحلية وتوزيع السيولة على عدد أكبر من القطاعات بدلاً من تركيزها في أسهم قليلة.
أبرز الفائزون والخاسرون
تبوأ قطاع الخدمات الاستهلاكية صدارة الصاعدين بارتفاع قدره 2.8٪، ما يدل على توجه السيولة نحو القطاعات المرتبطة بالإنفاق المحلي. على النقيض، تراجع قطاع الطاقة بنسبة 1.3٪، مساهماً في كبح أداء المؤشر نظراً لثقل هذا القطاع وتأثيره المباشر على حركة السوق.
حجم التداولات وتوجه المستثمرين
رغم انتهاء الجلسة في المنطقة الخضراء، سُجلت قيمة التداولات حوالى 4 مليارات ريال، ما يُعد مستوى متوسط. يشير ذلك إلى أن الصعود لم يكن مدفوعاً بتدفقات نقدية قوية، بل نتج عن تحسن انتقائي في الطلب على عدد من الأسهم، لا سيما في قطاعي الخدمات والصناعة.
الأسهم الأكثر تحركاً والسوق الموازية
أظهر سجل الأسهم الأكثر ارتفاعاً نشاطاً واضحاً في فئة الشركات الصغيرة والمتوسطة، حيث تصدرت “صدق” و”المملكة” و”المسار الشامل” و”الصناعات الكهربائية” قائمة المكاسب، ما يعكس زيادة ميل المخاطرة لدى شريحة من المتداولين. في المقابل، تراجعت أسهم “سينومي ريتيل” و”بترو رابغ” و”الأبحاث والإعلام” تحت ضغط بيعي.
أما السوق الموازية “نمو” فقد واصلت مسارها الإيجابي بصورة محدودة، مسجلة ارتفاعًا بنسبة 0.11٪ لتصل إلى 22,931.51 نقطة، ما يدل على استمرار الاهتمام بالأسهم المدرجة فيها مع بقاء حجم التداولات في نطاق حذر.
بشكل عام، تعكس جلسة اليوم محافظة السوق السعودي على اتجاهه الصاعد فوق مستوى 11 ألف نقطة. يبقى استمرار هذا المسار خلال يونيو معتمدًا على قدرة السيولة على الارتفاع، إلى جانب تحسن أداء القطاعات القيادية مثل الطاقة والبنوك، مما قد يضيف دعماً إضافياً للمؤشر الرئيسي.
