وزارة التجارة تُخصص 23.9 مليون ريال لمشروعات المنظمات غير الربحية وتُعيد ضبط ضوابط الشركات والوكالات التجارية
قامت وزارة التجارة، في إطار سعيها لتقوية القطاع غير الربحي وتعزيز الرقابة على الشركات والوكالات التجارية، بتخصيص ما مجموعه 23.9 مليون ريال لتغطية الخدمات التي أُسندت إلى المنظمات غير الربحية خلال الفترة من 2020 إلى 2025.
تعديل الضوابط الخاصة بالشركات غير الربحية
أجرت الوزارة دراسة تحليلية شاملة استهدفت 23,334 شركة غير ربحية، من بينها 6,372 شركة مرتبطة بعمالة فعلية. كشفت الدراسة أن 79 % من هذه الشركات تأسست خلال عامي 2024 و2025 فقط، وأن 68 % منها تركز نشاطها على مجال التشييد بغرض استقدام العمالة.
استجابة لهذه المعطيات، أطلقت الوزارة مجموعة من الإجراءات لتعديل آلية تأسيس الشركات غير الربحية. شملت هذه الإجراءات تحويل الطلبات التي تحمل مخاطر عالية إلى مدقق الوزارة لإجراء فحص مسبق قبل الاعتماد، إضافة إلى رفع توصيات استراتيجية تستهدف مراجعة الإعفاءات الممنوحة لتلك الشركات وتطوير آليات الرقابة بالتنسيق مع المركز الوطني للقطاع غير الربحي.
كما تم إجراء دراسة تفصيلية لعدد 54 شركة غير ربحية، حيث صُنفت هذه الشركات إلى أربع فئات وفق طبيعة نشاطها. أوصت الدراسة بإعادة تصنيف بعض هذه الكيانات أو تحويلها إلى شركات ربحية، كما دعت إلى دمج الكيانات المتشابهة لرفع كفاءة التشغيل.
نمو وتوسع القطاع غير الربحي
سجل عام 2025 تأسيس 48 منظمة غير ربحية، من بينها 37 جمعية أهلية و11 مؤسسة أهلية. وفي سياق تعزيز القدرات المؤسسية، تم تمكين 19 منظمة ضمن برامج تهدف إلى توسيع مساهمتها التنموية.
معالجة قيود الوكالات التجارية
في ملف الوكالات التجارية، كثفت الوزارة جهودها لتصحيح الوضعية للوكالات المنتهية الصلاحية. تم حصر وتحليل قيود الوكالات، ثم توجيه إنذار لأصحاب الوكالات المرتبطة بسجلات تجارية مشطوبة، ومنحهم مهلة قدرها 30 يوماً لاستكمال إجراءات التصحيح وضمان تحديث البيانات النظامية.
عقدت الوزارة اجتماعات مع 167 شركة ترتبط بـ1,177 وكالة تجارية منتهية، سعيًا لتسوية أوضاعها واستكمال المتطلبات النظامية. كما تم تسوية وضع 37 شركة مرتبطة بـ362 وكالة قائمة بالرغم من شطب سجلاتها التجارية، بهدف الحد من التشوهات التنظيمية وتعزيز الامتثال في السوق.
وعرضت الوزارة تحليلاً شاملاً لأوضاع الوكالات التجارية أمام اللجنة التوجيهية، استند إلى مؤشرات الأداء والبيانات الميدانية، بالإضافة إلى إعداد أدلة إرشادية للوكالات والامتياز التجاري لتوضيح الإجراءات النظامية وتسهيل خدمات الاستعلام الإلكتروني لتقليل الإجراءات أمام المستثمرين وأصحاب الأعمال.
