وزارة البلديات والإسكان تُقرّ دليلًا جديدًا للرقابة على تقسيم الوحدات السكنية غير القانوني
أعلنت وزارة البلديات والإسكان عن اعتماد دليلٍ شامل يختص بالرقابة على تقسيم الوحدات السكنية بصورة غير نظامية، في إطار سعيها المستمر لتطبيق الأنظمة والاشتراطات البلدية وتعزيز سلامة المباني وتحسين جودة الأحياء السكنية.
الإطار التنظيمي للدفتر الرقابي
يهدف الدليل إلى إرساء إطار موحد للمتابعة والإشراف على ظاهرة التقسيم المخالف، من خلال توضيح الأدوار والمسؤوليات والإجراءات اللازمة لرصد المخالفات، التحقق منها، ومعالجتها وفق القوانين واللوائح المعتمدة. كما يعرّف ما يُقصد بالتقسيم المخالف للمنشآت السكنية ويحدد المتطلبات الفنية والرقابية التي يجب اتباعها.
الجهات المعنية وتكامل الجهود
يتضمن الدليل تحديد الجهات المسؤولة عن تطبيقه، وتشمل وزارة البلديات والإسكان، الأمانات والبلديات، الجهات الشريكة، بالإضافة إلى ملاك العقارات والمستأجرين. ويُسهم هذا التحديد في تعزيز التعاون بين الأطراف المعنية ورفع كفاءة الرقابة ومعالجة المخالفات.
آليات الإبلاغ والرصد
يعتمد الدليل على منهجية رقابية متكاملة تبدأ بالرصد الاستباقي عبر مقارنة بيانات العقود الإيجارية مع التراخيص الصادرة، والاستفادة من البلاغات المقدمة من المجتمع، إلى جانب إجراء زيارات ميدانية للتحقق من الشكوك. وتُكلف وزارة البلديات والإسكان بتطوير الأنظمة والأدلة، وإعداد الخطط الرقابية، وإنشاء آليات إبلاغ وربط تقني مع الجهات الشريكة لتسهيل تبادل المعلومات. بينما تتولى الأمانات والبلديات تنفيذ الجولات الميدانية، استقبال البلاغات، التحقق من المخالفات، تطبيق العقوبات النظامية، ومتابعة تصحيح الوضع.
بُنية الدليل وتطبيقاته
يتضمن الدليل تفاصيل حول كيفية رصد الوحدات المخالفة، إجراءات الفحص الميداني، وآلية فرض العقوبات وفق الإجراءات القانونية، ما يضمن توحيد أساليب الضبط والمعالجة. كما يشير إلى أن تبني الدليل سيقلل الأضرار الناتجة عن التقسيم غير النظامي على سلامة المباني والبنية التحتية وجودة الحياة في الأحياء، ويساهم في استغلال المخزون العقاري بفعالية أكبر وتطوير بيئات عمرانية أكثر تنظيمًا واستدامة.
تأتي هذه الخطوة ضمن سلسلة الإجراءات التنظيمية والرقابية التي تنفذها الوزارة لتقوية الالتزام بالأنظمة البلدية، وتعزيز مستوى السلامة والموثوقية في القطاع العقاري، بما يتماشى مع أهداف رؤية المملكة 2030.
أبرز بنود الدليل
- الحد الأقصى للغرامة: 25 ألف ريال.
- الحد الأدنى للغرامة: 5 آلاف ريال.
- مهلة لتصحيح المخالفات: 60 يومًا.
- مضاعفة العقوبة عند تكرار المخالفة.
- يشمل جميع الوحدات السكنية والسكنية التجارية.
- الرصد عبر الجولات الميدانية، البلاغات، وتحليل البيانات.
- التوثيق الميداني قبل إقرار أي مخالفة.
- إزالة الضرر أو تحمل نصف تكلفة البناء في بعض الحالات.
- ربط تقني مع الجهات الشريكة لتعزيز المراقبة.
- الهدف العام: تعزيز سلامة المباني والحد من التقسيم غير النظامي.
