ارتفاع رخص الصيد البحري إلى 22 800 رخصة وتصدر مكة المكرمة في النصف الأول من 2026
أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة أن عدد رخص الصيد البحري في المملكة ارتفع إلى 22 792 رخصة، وهو ما يعادل نمواً يقارب 249٪ مقارنةً بسنوات سابقة. وتظهر الأرقام أن منطقة مكة المكرمة تصدرت القائمة في النصف الأول من عام 2026، متجاوزة المنطقة الشرقية التي كانت في الصدارة خلال عام 2025.
النصيب الأكبر بين المناطق في 2025
في عام 2025، سجلت المنطقة الشرقية أعلى عدد من الرخص حيث أُصدرت 8 876 رخصة، تلتها منطقة مكة المكرمة بـ4 781 رخصة، ثم منطقة جازان بـ4 068 رخصة. هذه المناطق تشكل النواة الأساسية لنشاط الصيد البحري في المملكة. وفي المرتبة الرابعة جاءت المدينة المنورة بـ2 171 رخصة، ثم عسير بـ1 563 رخصة، وأخيراً تبوك بـ1 333 رخصة.
مع بداية عام 2026، استمرت وتيرة الإصدار بوتيرة متسارعة؛ فقد أصدرت مكة المكرمة 1 575 رخصة، متفوقةً على المنطقة الشرقية التي أُصدرت لها 1 551 رخصة. وجازان سجلت 1 336 رخصة، بينما وصل عدد الرخص في تبوك إلى 543 رخصة، وعسير 463 رخصة، والمدينة المنورة 411 رخصة فقط. هذا التحول وضع مكة المكرمة في الصدارة خلال النصف الأول من العام.
دور إدارة المصايد البحرية في تعزيز القطاع
تأتي هذه الزيادة في إطار جهود إدارة المصايد البحرية التابعة للوزارة، التي تتولى مسؤولية الحفاظ على المخزون السمكي وضمان استدامته للأجيال القادمة. كما تسعى الإدارة إلى رفع مستوى المعيشة الاقتصادي والاجتماعي للصيادين، وتعزيز استقرار المهنة، وضمان توفير منتجات بحرية بأسعار معقولة تلبي احتياجات جميع فئات المجتمع.
تشمل مهام الإدارة إعداد الأنظمة واللوائح المنظمة لصناعة الصيد، وإجراء الأبحاث والدراسات، وتنفيذ المسوحات البحرية والإحصاءات الدورية لدعم تنمية الثروة السمكية، إلى جانب تحسين أوضاع الصيادين لضمان استدامة القطاع.
التحول الرقمي في استخراج التراخيص
قامت وزارة البيئة والمياه والزراعة بتعزيز التحول الرقمي في قطاع الثروة السمكية من خلال منصة “زراعي” التي تتيح جميع خدمات التراخيص إلكترونياً. يتيح النظام للمستثمرين والأفراد والجهات الحكومية إتمام إجراءات إصدار وإدارة الرخص دون الحاجة إلى زيارة الفروع، ما يسهم في تسهيل الاستثمار وزيادة كفاءة الخدمات.
تقدم المنصة خدمة استخراج الرخص مجاناً، وتشمل إصدار رخص جديدة، وتسجيل الرخص القائمة، وتجديدها، بالإضافة إلى طلبات توسيع المشروعات أو إلغائها، عبر بوابة موحدة تخدم جميع المستفيدين.
لبدء عملية الحصول على الترخيص، يُطلب تقديم مستندات أساسية مثل صك الملكية أو عقد الإيجار، وكروكي معتمد
