إنقاذ تقني في اللحظة الأخيرة: إعفاء الهواتف الذكية والكمبيوترات من رسوم ترامب الجمركية

توجيهات جديدة تُعفي المنتجات الذكية من الرسوم
في خطوة مفاجئة، أصدرت هيئة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية توجيهات جديدة تقضي بإعفاء الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر من الرسوم الجمركية المتبادلة التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على المنتجات الصينية، وذلك بحسب ما نقلته وكالة “رويترز”.
هذا القرار يمثّل انفراجة كبيرة لشركات التقنية العالمية، وفي مقدمتها شركة “أبل”، التي كانت مهددة بتكبد خسائر ضخمة، نتيجة لرسوم جمركية قد تصل إلى 125% على منتجاتها المصنّعة في الصين.
شركات التكنولوجيا تتنفس الصعداء
جاء القرار بمثابة السيناريو الحلم لمستثمري التكنولوجيا، بحسب تصريحات دان آيفز، الرئيس العالمي لأبحاث التكنولوجيا في شركة ويدبوش للأوراق المالية، الذي وصف استثناء الهواتف الذكية والرقائق الإلكترونية بأنه “تغيير لقواعد اللعبة“.
الإعفاءات تعني أن شركات مثل Apple وDell وHP يمكنها مواصلة إنتاج وتصدير منتجاتها دون زيادات سعرية مجحفة للمستهلك النهائي. ويُذكر أن الصين تنتج أكثر من 80% من أجهزة آيباد ونحو نصف أجهزة ماك.
تراجع حاد في أسواق الأسهم
منذ إعلان فرض الرسوم الجمركية، شهدت الأسواق العالمية اضطرابات حادة، حيث هبط مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بأكثر من 5%، وخسرت شركة “أبل” وحدها أكثر من 640 مليار دولار من قيمتها السوقية.
التقديرات كانت تشير إلى أن سعر هاتف آيفون قد يقفز إلى 3500 دولار أمريكي في حال تنفيذ الرسوم بالكامل، ما يعكس حجم الأزمة التي كانت تواجه قطاع التكنولوجيا العالمي.
مفاوضات مرتقبة بين واشنطن وبكين
من جانبها، قالت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض، كارولين ليفيت، إن الرئيس ترامب “منفتح تمامًا” على التوصل إلى اتفاق مع الصين بشأن الرسوم الجمركية، مشيرة إلى أن المفاوضات مستمرة وقد تفضي إلى حلول أوسع خلال فترة تأجيل مدتها 90 يومًا.
وأكّدت ليفيت أن الرئيس الأمريكي يرى بأن استمرار التصعيد “لن يكون في صالح الصين”، في إشارة واضحة إلى تصاعُد التوترات التجارية بين القوتين الاقتصاديتين.
مستقبل قطاع التقنية أكثر تفاؤلًا
الإعفاء الأخير يفتح الباب أمام استقرار الأسواق مجددًا، ويُنعش آمال المستثمرين بتحقيق انتعاش في قطاع التقنية، الذي كان مهددًا بخسائر فادحة نتيجة للحرب التجارية القائمة.
ورغم استمرار الغموض حول التفاصيل النهائية للاتفاق المحتمل، إلا أن هذا القرار يُعد خطوة حيوية في حماية مصالح المستهلكين والشركات على حد سواء.