ترامب يعلن تعديلات جمركية على السيارات وقطع الغيار لدعم الصناعة الأمريكية وتعزيز التصنيع المحلي
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الثلاثاء 29 إبريل 2025، عن تعديلات جديدة على الرسوم الجمركية المفروضة على السيارات وقطع الغيار المستوردة، في خطوة تهدف إلى دعم صناعة السيارات المحلية، وتخفيف الأعباء المالية عن الشركات والمستهلكين.
إلغاء الرسوم المزدوجة على الصلب والألمنيوم
وفقًا للتعديلات الجديدة، أُلغيت الرسوم المزدوجة المفروضة سابقًا على مكونات الصلب والألمنيوم الداخلة في تصنيع السيارات، حيث لن تُفرض رسوم إضافية فوق الرسوم الأساسية المحددة بـ25%.
الخطوة تمثل تحولًا في السياسات الجمركية، وتُعزز من قدرة الشركات الأمريكية على المنافسة، خاصةً في ظل ارتفاع تكاليف المواد الخام عالميًا.
استرداد الرسوم بأثر رجعي وتعديلات على قطع الغيار
ضمن القرارات الجديدة، تُمنح شركات السيارات الحق في استرداد الرسوم الجمركية التي دُفعت منذ بداية إبريل 2025، ما يُعد دعمًا ماليًا مباشرًا يخفف من التكاليف التشغيلية ويُشجع على التوسع في الإنتاج.
أما على صعيد قطع الغيار، فقد تقرر تعديل الرسوم لتُمنح استردادات تصل إلى 3.75% من قيمة السيارة خلال السنة الأولى من الاستيراد، وتقل النسبة إلى 2.5% في السنة الثانية، وهو ما يُساعد في تقليل أسعار الصيانة وقطع الغيار على المستهلك النهائي.
إعفاء كامل للسيارات المصنعة محليًا بنسبة 85% فأكثر
ومن أبرز النقاط التي حملها القرار الجديد، إعفاء السيارات من الرسوم الجمركية بالكامل في حال كانت تحتوي على 85% أو أكثر من مكوناتها من تصنيع أمريكي، وذلك في محاولة واضحة لتعزيز التصنيع المحلي وجذب الاستثمارات الداخلية.
شركات كبرى ترحب بالقرار.. وتحفظات على توقيته
لاقى القرار ترحيبًا واسعًا من جانب شركات كبرى مثل فورد وجنرال موتورز، التي اعتبرته خطوة إيجابية ستعزز من قدراتها الإنتاجية وتخفض من تكاليفها التشغيلية.
في المقابل، أبدى عدد من المسؤولين والخبراء تحفظاتهم بشأن توقيت القرار وتأثيره على العلاقات التجارية الدولية، خاصةً مع الشركاء التجاريين الذين تربطهم اتفاقيات قائمة مع الولايات المتحدة.
خطوة ضمن استراتيجية إعادة التوازن التجاري
تأتي هذه التعديلات في إطار سياسة اقتصادية أوسع تتبناها إدارة ترامب، وتهدف إلى إعادة التوازن التجاري وتعزيز الاقتصاد المحلي، عبر تشجيع الإنتاج الداخلي وتقليل الاعتماد على الاستيراد.
