ترامب يعيد رسم خريطة الذكاء الاصطناعي عالميًا: تعديل مرتقب لقاعدة الرقائق الأمريكية المثيرة للجدل

تسعى إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى إجراء تعديلات جذرية على القاعدة التقنية التي وضعتها إدارة الرئيس السابق جو بايدن، والتي تهدف إلى الحد من الوصول العالمي إلى رقائق الذكاء الاصطناعي المتقدمة. خطوة تعكس رؤية جديدة تهدف إلى تعزيز الهيمنة الأمريكية في مجال الذكاء الاصطناعي واستخدام هذه التقنية كورقة تفاوضية في العلاقات التجارية.

تقسيم العالم إلى طبقات تقنية على وشك التغيير

القاعدة المعمول بها حاليًا، والتي أُعلنت في يناير قبل نهاية ولاية بايدن، تقسم دول العالم إلى ثلاث طبقات:

• الطبقة الأولى: 17 دولة بالإضافة إلى تايوان، تحصل على رقائق دون قيود.
• الطبقة الثانية: أكثر من 120 دولة تخضع لقيود على كمية الرقائق.
• الطبقة الثالثة: تضم الصين، روسيا، إيران، وكوريا الشمالية، وتحظر عنها الرقائق بالكامل.

لكن مصادر مطلعة كشفت أن إدارة ترامب تدرس إلغاء هذا النظام الطبقي واستبداله بنظام تراخيص عالمي قائم على اتفاقيات ثنائية مع الحكومات، ما من شأنه أن يمنح واشنطن سيطرة أكبر واستخدامًا أكثر مرونة لهذه التكنولوجيا كأداة دبلوماسية.

من “إطار عمل نشر الذكاء الاصطناعي” إلى مفاوضات تجارية أوسع

إطار العمل، المعروف باسم “نشر الذكاء الاصطناعي”، يُلزم الشركات بالامتثال لتقييداته اعتبارًا من 15 مايو، لكنه يواجه انتقادات حادة من كبار المصنعين مثل إنفيديا وأوراكل، وكذلك من مشرعين جمهوريين يرون أن النظام المعتمد يدفع الدول نحو شراء رقائق غير خاضعة للرقابة من الصين.

شريحة H100 تحت المجهر

القاعدة الحالية تُعفي الطلبات التي تقل عن 1700 شريحة H100 المتطورة من إنفيديا من متطلبات الترخيص، مع الاكتفاء بإخطار الحكومة. لكن إدارة ترامب تفكر في خفض الحد إلى 500 شريحة فقط، لتضييق الفجوة أمام محاولات الالتفاف على الضوابط.

خلاف داخلي: أقوى وأبسط أم أكثر تعقيدًا؟

بينما تصف الإدارة التعديل المرتقب بأنه “أقوى وأبسط”، يرى خبراء أن إلغاء الطبقات قد يعقّد القاعدة أكثر ويخلق حالة من الغموض في تصنيف الدول، خاصة أن بلدانًا مثل إسرائيل واليمن تقع في نفس الطبقة حاليًا.

الرقائق كسلاح تفاوضي جديد

تشير التحليلات إلى أن التحول في السياسة قد يكون جزءًا من استراتيجية ترامب التجارية الأوسع، والتي تعتمد على التفاوض المباشر مع الدول، واستخدام النفوذ التكنولوجي الأمريكي كأداة ضغط لإبرام اتفاقيات تجارية أكثر توازنًا.