الخارجية الفلسطينية تحذر: قرار الاحتلال بتسوية أراضي الضفة يقوّض حل الدولتين ويعمّق مخطط التهجير

تحذير فلسطيني من خطورة الخطوة الإسرائيلية

حذّرت وزارة الخارجية الفلسطينية من تداعيات خطيرة لقرار حكومة الاحتلال الإسرائيلي القاضي باستئناف تنفيذ تسوية الأراضي في الضفة الغربية المحتلة، معتبرة أن هذه الخطوة تمثل تهديدًا مباشرًا لفرصة تطبيق حل الدولتين، وتندرج ضمن سياسة التهجير القسري والاستيطان المتصاعد.

وأكدت الوزارة في بيان رسمي أن المصادقة على هذا القرار في المناطق المصنفة (ج)، التي تشكل نحو 60% من مساحة الضفة الغربية، يعد تصعيدًا خطيرًا يمس جوهر القضية الفلسطينية ويقوّض أي إمكانية لسلام عادل وشامل.

قرار يعمق مخطط التهجير

وأوضحت الخارجية الفلسطينية أن هذه الخطوة تمثل امتدادًا لما وصفته بـ”حرب الإبادة والتهجير” التي تمارسها سلطات الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني، معتبرة أن تسوية الأراضي تهدف إلى شرعنة السيطرة الإسرائيلية على مزيد من الأراضي الفلسطينية، تمهيدًا لتوسيع المستوطنات وفرض وقائع ميدانية تجهض أي مسار تفاوضي مستقبلي.

استخفاف بالشرعية الدولية

ووصفت الخارجية الفلسطينية هذا القرار بأنه “استخفاف صارخ بالشرعية الدولية وقراراتها”، محذّرة من أن استمرار الاحتلال في تنفيذ مخططاته الاستيطانية دون رادع، ينسف الإجماع الدولي الداعم لحل الدولتين ويحول دون إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود 1967.

دعوة إلى تحرّك دولي عاجل

ودعت وزارة الخارجية الفلسطينية المجتمع الدولي والأمم المتحدة إلى تحمّل مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية، والضغط على حكومة الاحتلال لوقف قراراتها العدوانية، وتنفيذ قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، لا سيما تلك التي تدعو إلى وقف التوسع الاستيطاني وإنهاء الاحتلال.

وشدد البيان على أن “غياب المساءلة الدولية يشجع الاحتلال على التمادي في جرائمه، واستكمال مشروعه الهادف إلى تصفية القضية الفلسطينية وتكريس نظام الفصل العنصري”.