مجموعة السبع تتفق على تسوية تاريخية بشأن الضريبة العالمية على الشركات الكبرى

أعلنت دول مجموعة السبع دعمها لتسوية مع الولايات المتحدة بشأن الحد الأدنى للضريبة العالمية على الشركات متعددة الجنسيات، في خطوة توصف بأنها تحوّل نوعي في جهود مكافحة التهرب الضريبي وتحويل الأرباح إلى الملاذات الضريبية.

ووفق بيان صادر عن الرئاسة الكندية للمجموعة، عقب قمة قادة مجموعة السبع التي عقدت مؤخرًا، تم التوصل إلى اتفاق يسمح بإعفاء الشركات الأمريكية من تطبيق الحد الأدنى للضريبة الدولية (15%)، لتُخضع بدلاً من ذلك لنظام ضريبي أمريكي خاص، وهو ما اعتُبر تقدمًا جوهريًا في مسار إصلاح النظام الضريبي العالمي.

140 دولة تدعم إصلاحًا عالميًا تاريخيًا

ويعد هذا التوجه جزءًا من إطار عمل واسع تقوده منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، ويشارك فيه نحو 140 دولة، وينص على فرض ضريبة لا تقل عن 15% على الشركات العالمية التي تتجاوز إيراداتها السنوية 750 مليون يورو (نحو 880 مليون دولار)، بغض النظر عن المكان الذي تُحقّق فيه الأرباح.

ويهدف هذا النظام إلى تقليص ظاهرة تحويل الأرباح بين الدول وتقييد ممارسات الإغراق الضريبي التي تنتهجها بعض الدول لجذب الاستثمارات على حساب القواعد الضريبية الدولية.

ترحيب أوروبي وارتياح دولي

من جهته، رحب وزير المالية الألماني لارس كلينجبايل بالاتفاق، واصفًا إياه بأنه “خطوة مهمة نحو تحقيق عدالة ضريبية عالمية”، مضيفًا أن الاتفاق سيُسهم في تقويض الملاذات الضريبية ومنع التهرب الضريبي واسع النطاق.

وأكد كلينجبايل أن الولايات المتحدة لم تعد تعارض مبدأ الضريبة الدنيا، كما تم التخلي عن أي عقوبات محتملة ضد شركات أوروبية، ما يعزز مناخ التعاون الضريبي الدولي ويدعم بيئة استثمار أكثر توازنًا.