تطوير القطاع السياحي
تركزت مداولات الجلسة على استعراض التقارير السنوية لعدة هيئات حكومية رئيسية في المملكة، وصياغة توصيات تهدف إلى تحسين الأداء العام وتعزيز الفعالية الرقابية والاستثمارية.
تحفيز الاستثمار وتحسين بيئة الأعمال
شملت議ور الجلسة محاور أساسية، منها تطوير القطاع السياحي داخل المملكة، حيث دعا المجلس الهيئة العامة للسياحة إلى اعتماد مؤشر إحصائي شامل يقيس بدقة فئات الزوار، من حيث أعدادهم، ونسبتهم، ومتوسط إنفاقهم، ومدة إقامتهم الإجمالية.
تعزيز الرقابة والتكامل الحكومي
وحثّ الأعضاء وزارة السياحة على إطلاق حزم تحفيزية تشجع على بناء نزل بيئية بتكلفة مناسبة، وتقديم خيارات نقل اقتصادية، وزيادة نسبة توطين الوظائف في القطاع.
دعم المالية والتقنية
وطالب المجلس كذلك المركز الوطني للتفتيش والرقابة بإنشاء قاعدة بيانات وطنية موحدة للرقابة، تُستخدم لبناء نماذج تنبؤية للمخاطر وتعزيز التعاون بين الجهات الحكومية.
وفي جانب الاستثمار، ناقش المجلس تقرير وزارة الاستثمار الذي يدرس المقترحات والمبادرات الرامية إلى تحسين بيئة الاستثمار.
وتناول النقاش تقرير الجهة التي تتولى ولاية أموال القاصرين، حيث قدم المجلس توصيات بإنشاء برامج للتأهيل المالي وتوسيع الاعتماد على تقنيات الذكاء الاصطناعي لإدارة البيانات.
وتعكس هذه المناقشات والقرارات الدور التنظيمي الفاعل للمجلس في تعزيز التكامل بين القطاعات ودعم التحول نحو اقتصاد رقمي مستدام.
