الانخفاض الإجمالي والاتجاه العام
أظهرت قراءة لبيانات الهيئة العامة للإحصاء أن عدد موظفي الخدمة المدنية الذين غادروا النظام وصل إلى 43,694 شخصًا خلال الفترة المشار إليها. يعكس هذا التحول اتجاهًا عامًا نحو تقليل عدد العاملين ضمن الهيكل الحكومي التقليدي.
التراجعات الإقليمية الأكثر وضوحًا
تصدرت منطقة الرياض القائمة من حيث الانخفاض العددي بفقدان 11,322 موظفًا، ما نسبته 2.52٪، منتقلًا العدد من 448,972 في الربع الأول من 2025 إلى 437,650 في الربع الأول من 2026. جاءت المنطقة الشرقية في المرتبة الثانية بخسارة 10,079 موظفًا وبنسبة انخفاض بلغت 8.62٪، منتقلًا العدد من 116,870 إلى 106,791. بينما حلّت منطقة القصيم ثالثة من حيث الرقم المفقود بواقع 7,370 موظفًا، وهي الأعلى نسبيًا بنسبة تراجع بلغت 11.89٪، منتقلًا العدد من 61,986 إلى 54,616.
تفاصيل الانخفاض في المناطق الأخرى
في منطقة مكة المكرمة انخفض عدد الموظفين بمقدار 5,301 موظفًا بنسبة 3.01٪، منتقلًا العدد من 175,835 إلى 170,534. وسجلت المدينة المنورة تراجعًا بواقع 2,020 موظفًا بنسبة 2.99٪، منتقلًا العدد من 67,471 إلى 65,451. كما شهدت منطقة عسير انخفاضًا قدره 2,164 موظفًا بنسبة 2.27٪، منتقلًا العدد من 95,428 إلى 93,264. وفي جازان بلغ الانخفاض 1,200 موظفًا بنسبة 2.28٪، منتقلًا العدد من 52,603 إلى 51,403.
أما تبوك فقد فقدت 742 موظفًا بنسبة 2.11٪، منتقلًا العدد من 35,142 إلى 34,400؛ بينما انخفض عدد الموظفين في حائل بمقدار 903 موظفين بنسبة 2.78٪، منتقلًا العدد من 32,465 إلى 31,562. وفي الجوف بلغ التراجع 865 موظفًا بنسبة 3.02٪، منتقلًا العدد من 28,646 إلى 27,781؛ وسجلت الحدود الشمالية انخفاضًا قدره 595 موظفًا بنسبة 3.04٪، منتقلًا العدد من 19,592 إلى 18,997.
أما نجران فقد تراجع عدد الموظفين فيها بمقدار 568 موظفًا بنسبة 1.83٪، منتقلًا العدد من 31,075 إلى 30,507؛ بينما سجلت الباحة انخفاضًا بواقع 522 موظفًا بنسبة 2.11٪، منتقلًا العدد من 24,760 إلى 24,238.
العوامل وراء التراجع
أظهرت البيانات أيضًا انخفاض عدد الموظفين المصنفين خارج المملكة بمقدار 38 موظفًا بنسبة 9.41٪، منتقلًا العدد من 404 إلى 366، وانخفضت فئة غير المحدد بخمسة موظفين فقط بنسبة 0.86٪، منتقلًا العدد من 581 إلى 576. ويرتبط هذا التراجع العام بالتوسع في عمليات الخصخصة وإسناد عدد من الخدمات الحكومية إلى شركات وجهات تشغيل مستقلة، ما أدى إلى انتقال شريحة من الوظائف من نظام الخدمة المدنية التقليدي إلى أنظمة توظيف تعتمد على عقود عمل خاصة، مع استمرار تقديم الخدمات عبر نماذج تشغيل أكثر مرونة وكفاءة.
