كشف برنامج البناء المستدام “مستدام” عن ضوابط محددة لعملية فحص المباني، تتضمن مراحل متتابعة تبدأ باستلام طلب الخدمة، وتليها زيارة الموقع، ثم توثيق الملاحظات، وإعداد التقرير، وصولاً إلى التقييم النهائي. وتهدف هذه الإجراءات إلى ضمان إصدار تقارير فنية تعكس الوضع الفعلي للمبنى، وتقديم خدمات احترافية لفحص جودة البناء والمباني الجاهزة وفق معايير البرنامج.
المخالفات والعقوبات
وفقاً للضوابط الجديدة، تشمل المخالفات التأخر في إعداد تقارير الفحص، أو تأخير إنجاز الزيارات الميدانية، أو الإخلال بجودة التقارير والبيانات والصور المرفقة، أو التقصير في أداء الخدمة. وتنص العقوبات على التدرج في المعاقبة، حيث تبدأ بالإنذار في المرة الأولى، يليه الإيقاف لمدة 5 أو 10 أيام حسب نوع المخالفة، ثم الإيقاف والإحالة إلى الإدارة القانونية عند تكرار المخالفة.
المخالفات الجسيمة
شدد البرنامج على اتخاذ إجراءات فورية بحق المخالفات الجسيمة، ومن بينها انتحال الشخصية، أو طلب مبالغ مالية من طالب الخدمة، أو إظهار معلومات غير صحيحة في التقارير، أو تعارض المصالح، أو الإخلال بالأخلاقيات المهنية. ويعاقب مرتكبو هذه المخالفات بالإيقاف والإحالة إلى الإدارة القانونية من المخالفة الأولى دون سابق إنذار.
متطلبات جودة التقارير
ألزمت الضوابط الفاحصين بتحديث بياناتهم باستمرار، واستيفاء متطلبات تفعيل الحساب، والالتزام بجودة التقارير والمواعيد المحددة. ويهدف ذلك إلى رفع كفاءة أعمال الفحص وتحسين جودة الخدمات المقدمة ضمن برنامج البناء المستدام.
يُعد الفاحص مهندساً معتمداً يتولى استلام طلبات الفحص من ملاك المباني، وإجراء الزيارات الميدانية، ورصد الملاحظات، وإعداد التقرير النهائي. ويشترط لاعتماده الحصول على درجة البكالوريوس في أحد التخصصات الهندسية (المدني أو المعماري أو الكهربائي أو الميكانيكي)، وخبرة لا تقل عن 3 سنوات في الإشراف الهندسي، وعضوية سارية في الهيئة السعودية للمهندسين، وتأمين ضد الأخطاء المهنية، واجتياز الدورة المتخصصة التي يقدمها المعهد العقاري السعودي، بالإضافة إلى الموافقة على ضوابط استخدام الأنظمة التقنية للبرنامج.
تأسس برنامج البناء المستدام في عام 2018 من خلال برنامج الإسكان، بهدف تحقيق معايير الاستدامة في الأبنية والمجتمعات، وضمان جودة البناء ورفع كفاءة استهلاك الطاقة والمياه، وتحسين جودة الحياة في المشاريع الإسكانية، عبر عدد من الخدمات المتخصصة.
أبرز ضوابط المخالفات وإيقاف الفاحصين
– التدرج في العقوبات يبدأ بالإنذار قبل الإحالة للإدارة القانونية.
– الإيقاف الفوري والإحالة للإدارة القانونية في المخالفات الجسيمة.
– حظر طلب أي مبالغ مالية من طالب الخدمة.
– منع انتحال الشخصية أو استخدام بيانات الغير.
– حظر تقديم معلومات أو تقارير أو صور غير صحيحة.
– منع تعارض المصالح والإخلال بأخلاقيات المهنة.
– الالتزام بإعداد تقارير الفحص ورفعها في المواعيد المحددة.
– إلزام الفاحص بجودة التقارير والصور والبيانات المرفقة.
– اشتراط المحافظة على تفعيل الحساب واستيفاء متطلبات الاعتماد.
– تمكين البرنامج من اتخاذ إجراءات تصحيحية عند تكرار المخالفات.
