تهدف الخطوة إلى دعم الشركات الوطنية والأجنبية والخليجية وتحديد التزاماتها ومحظوراتها بدقة.
مرونة التسمية وشروط التسجيل
وفقًا للجريدة الرسمية “أم القرى” منحت القواعد الجديدة المستثمرين حرية واسعة في اختيار الاسم التجاري؛ حيث يمكن أن يكون الاسم مستمدًا من اسم المستثمر الشخصي، أو اسم عائلي، أو اسم مميز، أو أرقام لا تتجاوز تسعة أرقام.
كما أجاز التنظيم تسجيل الاسم بالإنجليزية أو أي لغة أخرى بشرط أن يُكتب مقابلها بالحروف العربية وتُرافقها ترجمة معتمدة عند الطلب.
ولتمييز الكيانات العاملة في هذه المناطق، اشترطت القواعد أن يتبع الاسم التجاري مباشرة الأحرف (م.إ.خ) بالعربية أو (SEZ) بالإنجليزية، ما لم تمنح الهيئة استثناءً خاصًا للشركة.
حجز الاسم وضوابط استخدام اسم السعودية والمدن
منحت القواعد المستثمرين حق حجز الاسم التجاري مؤقتًا لمدة ستين يوم عمل من تاريخ القبول الإداري، مع إمكانية التمديد لفترات مماثلة وفق تقدير المسجل، بينما حظرت بشكل باتٍّ استخدام الاسم المحجوز أو التصرف فيه قبل إتمام قيده رسميًا في سجل الشركات.
وفيما يتعلق باستخدام اسم (السعودية) أو أسماء المدن، وضع التنظيم ضوابط مشددة تقتضي ألا يتطابق الاسم أو يشبه أي جهة حكومية، وألا يكون اسم الدولة أو المدينة هو العنصر الرئيسي أو الجوهري في الاسم التجاري، والالتزام التام بعدم الإساءة لسمعة المملكة ومدنها أو تشويهها.
منع التشابه ونقل الملكية والإجراءات الرقابية
أقرت الهيئة معايير صارمة لمنع الالتباس؛ حيث يرفض حجز أو قيد أي اسم يحمل معانٍ سياسية، عسكرية، أو دينية، أو يتشابه مع شارات ورموز المنظمات المحلية والدولية.
كما منعت القواعد قيد الأسماء المتطابقة رسميًا أو لفظيًا مع أسماء تجارية قائمة أو علامات تجارية مشهورة عالميًا ومحليًا.
وحددت معايير التشابه على النحو التالي: تطابق الرسم الهجائي مع اختلاف ترتيب الكلمات أو اختلاف حرف واحد؛ إضافة أو حذف “ال” التعريف، الجمع، التثنية، والضمائر؛ وتطابق نطق الرقم أو الحرف مع اللفظ كتابة.
أما regarding transfer of ownership، فقد أجازت اللائحة للمنشآت التصرف في الاسم التجاري المقيّد بشكل مستقل عن المنشأة، مع اشتراط شهره في سجل الشركات لنفاذه نظامًا؛ وعند نقل ملكية الاسم مع المنشأة، تنتقل الحقوق والالتزامات إلى المالك الجديد بالتضامن بين السلف والخلف أمام الدائنين.
ولضمان الرقابة، منحت القواعد مفتشين مختصين صفة الضبط لمراقبة الامتثال، وأولت لجنة مخصصة مهمة النظر في المخالفات وإصدار التدابير التصحيحية مثل الإنذار، وإلزام المنشآت بتعديل أوضاعها وإزالة المخالفات لتجنب شطب الأسماء المقيّدة.
