مشاريع البنية التحتية تتصدر تمويل الشهر وتستحوذ على 84.8% من السيولة
أظهر تقرير أعدته هيئة الترسية، استنادًا إلى قراءة موقع “الوطن”، أن قطاع البنية التحتية احتل الصدارة في حجم التمويل المخصص للمشاريع خلال الشهر، حيث استحوذ على عشرة مشروعات بقيمة إجمالية تقارب 25.44 مليار ريال، ما يمثل نحو 84.8% من إجمالي السيولة المتاحة.
توزيع القطاعات حسب القيمة
في المرتبة الثانية يأتي قطاع البناء والتشييد، حيث سجل ثلاثة مشروعات بقيمة إجمالية 3.86 مليار ريال، أي ما يعادل 12.8% من إجمالي التمويل. يتبع ذلك قطاع المياه والطاقة بمشروعين تبلغ قيمتهما 390 مليون ريال (1.3%). وأخيرًا، قطاع الصناعة يضم ثلاثة مشروعات تصل قيمتها إلى 337.5 مليون ريال، وهو ما يمثل 1.1% من إجمالي القيمة.
التوزيع الجغرافي للمشروعات
من حيث عدد المشروعات، تصدرت منطقة مكة المكرمة المشهد بسبعة عقود تمثل 39% من إجمالي عدد العقود. تلتها كل من الرياض والمنطقة الشرقية بأربعة مشروعات لكل منهما (22.2% لكل منطقة). أما حائل والمدينة المنورة وعسير فقد استحوذت كل منها على مشروع واحد.
وعند النظر إلى القيمة المالية للمشروعات، انعكس الترتيب بصورة مختلفة؛ إذ تصدرت منطقة عسير المشهد بقيمة 18 مليار ريال لمشروعها الوحيد، لتأتي بعدها منطقة الرياض التي تجاوزت قيمتها 8 مليارات ريال، ما يعادل 26.6% من إجمالي القيمة المالية للمشروعات.
الجدولة الزمنية لتنفيذ الاستثمارات
سيتم تنفيذ الاستثمارات على مدار خمسة أعوام لضمان جودة الإنجاز. يبرز عام 2028 كأهم محطة، حيث يُتوقع إكمال ثمانية مشروعات كبرى بقيمة إجمالية تبلغ 24 مليار ريال، ما يعادل 80% من قيمة مشاريع الشهر. وفقًا للتقرير، سيكتمل عام 2030 بأربعة مشروعات بقيمة 712 مليون ريال، بينما ستُوزع المشروعات الستة المتبقية على عامي 2026 و2027 و2029، بمعدل مشروعين لكل عام.
توقعات الترسية لشهر يونيو
تشير توقعات الهيئة إلى إدخال عشرين مشروعًا جديدًا إلى دائرة الترسية خلال يونيو الجاري، ومن المتوقع أن يستحوذ قطاع التشييد والبناء على أكثر من 47% من هذه الطروحات. من المخطط أن يتركز نصف هذه المشروعات في الرياض والمنطقة الشرقية، مدفوعًا بطلب عالٍ من جهات سيادية واقتصادية كبرى، أبرزها صندوق الاستثمارات العامة، شركة أرامكو السعودية، عمليات الخفجي المشتركة، وزارة البيئة والمياه والزراعة، شركة باوشان للحديد والصلب، والقوات البرية الملكية السعودية. يأتي ذلك في إطار تمهيد مرحلة جديدة من النشاط الإنشائي للربع الثاني من العام الحالي.



