الأردن يحظر جماعة الإخوان نهائيًا: مصادرة الممتلكات وإغلاق المكاتب بتهم تهديد الأمن القومي

في خطوة حاسمة تُعد من أقوى الإجراءات الأمنية في السنوات الأخيرة، أعلن وزير الداخلية الأردني مازن الفراية، اليوم الأربعاء، عن حظر كافة أنشطة جماعة الإخوان المسلمين “المنحلة” في المملكة، مع مصادرة ممتلكاتها المنقولة وغير المنقولة، وإغلاق جميع مكاتبها المنتشرة في أنحاء الأردن.

مخطط إرهابي وراء القرار

وأوضح الوزير في مؤتمر صحفي أن هذا القرار يأتي بعد كشف مخطط إرهابي خطير كانت الجماعة المنحلة تقف وراءه، وكان يهدف إلى زعزعة الأمن والاستقرار الداخلي. وأشار إلى أن التحقيقات الأمنية أثبتت تورط عناصر من الجماعة في نشاطات غير قانونية تهدد الأمن الوطني الأردني وتعرض حياة المواطنين للخطر.

منع شامل وتلويح بالعقوبات

وأضاف الفراية أن استمرار أي نشاط مرتبط بالجماعة يمثل تهديدًا مباشراً للمجتمع، مؤكدًا أن السلطات قررت:

• منع الترويج لأفكار الجماعة أو الانضمام لها.
• إغلاق جميع مكاتبها في مختلف المدن الأردنية.
• مصادرة أصولها سواء كانت مادية أو عقارية.
• معاقبة كل من يثبت تورطه أو تعامله معها تحت طائلة القانون.

إجراءات قانونية فورية

وأكد وزير الداخلية أن الأجهزة الأمنية بدأت فعليًا بتنفيذ القرار، فيما تم إبلاغ جميع الجهات الرسمية والمحلية بضرورة الامتثال للقرار وعدم التعاون مع أي جهة تمثل الجماعة، مشيرًا إلى أن كل من يخالف ذلك سيخضع لإجراءات قانونية صارمة.

خلفيات الصراع مع الإخوان في الأردن

يأتي هذا القرار في سياق توتر طويل الأمد بين السلطات الأردنية وجماعة الإخوان المسلمين، التي تم حلها رسميًا في عام 2020 بعد سلسلة من المواجهات السياسية والقانونية، شملت إلغاء ترخيصها ومصادرة بعض ممتلكاتها.

وتزايدت حدة التوتر مؤخراً بعد تقارير أمنية عن أنشطة تنظيمية مشبوهة، يُعتقد أنها كانت تستهدف الإضرار بالنظام العام وتعطيل الحياة السياسية عبر استغلال منصات إعلامية وشبكات تمويل غير معلنة.