وساطة باكستان لتسوية النزاع الأميركي‑الإيراني
أكدت وزارة الخارجية الباكستانية أن قادتها سيواصلون جهود الوساطة لوقف الحرب بين الولايات المتحدة وإيران رغم تصاعد المواجهة، داعية إلى الوصول إلى «تسوية تفاوضية».
وقال المتحدث باسم الوزارة طاهر أندرابي إن باكستان ما زالت تشعر بقلق عميق إزاء تطورات المنطقة عقب التصعيد الأخير.
وأضاف أن الدبلوماسية والحوار يجب أن يكونا الأساس للوصول إلى حل تفاوضي يغطي جميع النقاط الخلافية.
في السياق نفسه أعلنت القيادة المركزية الأميركية انتهاء سلسلة ضربات جوية استهدفت مواقع إيرانية خلال ليل الأربعاء‑الخميس، ووصف الأهداف بأنها تمثل خطراً على القوات الأميركية وعلى الملاحة في مضيق هرمز.
بعد ذلك مباشرة أعلنت القيادة العسكرية المشتركة العليا في إيران إغلاق مضيق هرمز أمام جميع السفن، بما فيها ناقلات النفط والتجارية، مؤكدة أن أي سفينة تحاول العبور ستواجه إطلاق النار.
وبسبب التوتر تراجعت أسعار النحاس يوم الخميس بينما ارتفعت أسعار النفط، ما أثار مخاوف متزايدة بشأن آفاق النمو الاقتصادي العالمي.
توترات إقليمية: الهند وباكستان وأفغانستان
في الهند أعلن وزير الموانئ والشحن والممرات المائية سارباناندا سونوما أن البحارة الهنود الثلاثة الذين فُقدوا بعد غارة أميركية على ناقلة نفط في خليج عمان لقوا حتفهم.
وأوضحت الولايات المتحدة أن الجيش شن غارة «دقيقة» على السفينة التي لم تمتثل للتعليمات وكانت تحمل نفطاً من إيران.
وقالت مصادر هندية لرويترز إن نيودلهي استدعت نائب رئيس البعثة الأميركية بعد تقديم احتجاج شديد على الغارة.
كانت وزارة الخارجية الهندية قد ذكرت الأربعاء أن 21 بحاراً هندياً تم إنقاذهم بينما لا يزال ثلاثة في عداد المفقودين جراء هجوم على سفينة قبالة سواحل عمان، وقد استدعت القائمة بالأعمال الأميركي للاحتجاج وأدانت الهجوم على السفينة التجارية «سيتيبيلو».
من جهة أخرى استأنفت باكستان ضرباتها الجوية على الأراضي الأفغانية وفق مسؤولين من البلدين، في تصعيد وصف بأنه الأكثر دموية منذ أسابيع بعد فترة هدوء نسبي.
وقال الناطق باسم الحكومة الأفغانية ذبيح الله مجاهد إن الضربات على ولايات خوست وكونار وباكتيكا أسفرت عن مقتل 11 طفلاً وامرأة ورجل مسن.
وأوضحت إسلام آباد أن الضربات جاءت رداً على حوادث إرهابية recente داخل باكستان وأسفرت عن مقتل 26 عنصراً مرتبطاً بحركة طالبان باكستان.
وبحسب وزير الإعلام الباكستاني عطاء الله تارار فإن الضربات استهدفت مخابئ وملاذات آمنة للمسلحين في المناطق الحدودية، وشملت معسكر تدريب ومستودع ذخيرة ومخبأ مرتبط بقاديين في طالبان باكستان.
وأشار تارار إلى أن العمليات العسكرية ستستمر، مضيفاً على منصة إكس أن باكستان تسعى للسلام والاستقرار لكن سلامة المواطنين تبقى أولوية.
وفي منطقة سبيرا بولاية خوست قال مسؤول محلي إن الهجوم أدى إلى مقتل تسعة أشخاص وإصابة عشرة بجروح، وبينهم أطفال.
ونقل عن resident علي جان أخيتي (29 عاماً) أنه rushed إلى الموقع مع جيران وأنقذ من تبقى ونقل بعض الجرحى إلى العيادة.
وأكد شربات خان (55 عاماً) أن الضحايا كانوا من عائلة فقيرة لم يشاركوا في أي نشاط مسلح.
وفي باكتيكا المجاورة أفاد سكان بأن هجوم آخر أسفر عن مقتل ثلاثة مدنيين في منطقة بارمال، وأن الضربة أصاب منزلاً وقتل أطفالاً.
وصف المراقبون هذه الضربات بأنها الأكثر دموية منذ أسابيع، وتأتي بعد فترة هدوء عند الحدود بعد بدء النزاع بين البلدين أواخر فبراير.
وبحسب تقرير للأمم المتحدة نُشر الشهر الماضي فقد قتل ما لا يقل عن 172 مدنياً أفغانياً وأصيب 397 بجروح خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام.
يستمر التوتر بين باكستان وأفغانستان منذ سيطرة طالبان على كابول عام 2021، وتظل القضايا الأمنية نقطة خلاف رئيسية، خاصةً مطالب إسلام آباد بضبط أنشطة حركة طالبان باكستان داخل الأراضي الأفغانية.
ويُتهمت إسلام آباد حكومة طالبان بتوفير ملاذ للمسلحين الذين يشنون هجمات داخل باكستان، بينما تنفي السلطات الأفغانية ذلك وتقول إن باكستان توفر ملاذاً لجماعات معادية لا تحترم سيادتها.
ونتيجة لذلك بقيت الحدود بين البلدين مغلقة إلى حد كبير، ما أدى إلى توقف التجارة المتبادلة.
حملة مكافحة الفساد في الصين وتأثيرها على الجيش
تواصل في الصين حملة مكافحة الفساد التي أطلقها الرئيس شي جينبينغ منذ وصوله إلى السلطة عام 2012، لكن الملاحقات شملت أيضاً كبار المسؤولين الذين قادوا الحملة نفسها.
من بين هؤلاء لي شياو هونغ، السابق مدير المكتب المركزي للتفتيش والانضباط في الحزب الشيوعي، الذي أُفتح تحقيق ضده بعد سنوات من تقاعده، ما يعكس سياسة المراجعة الداخلية التي لا تستثني حتى من أشرفوا على ملاحقة الآخرين.
كما أُدين دونغ هونغ تشو، أحد أبرز المسؤولين السابقين في جهاز مكافحة الفساد، بتلقي رشى ضخمة بلغت قيمتها dizaines من ملايين اليوروات، وحُكم عليه بالإعدام مع وقف التنفيذ، وهي عقوبة تُستبدل عادة بالسجن المؤبد.
يرى مراقبون أن هذه الملاحقات تتجاوز مجرد مكافحة الفساد وتتحول إلى أداة يستخدمها شي جينبينغ لترسيخ سلطته وضمان ولاء النخب السياسية والعسكرية.
وأكد الرئيس الصيني مراراً ضرورة إخضاع كوادر الحزب للمحاسبة المستمرة.
على مدى السنوات الماضية طالت التحقيقات وزراء للخارجية والدفاع والزراعة ورؤساء مؤسسات مالية كبرى ومسؤولين إقليميين بارزين وحتى شخصيات ارتقت في عهد شي نفسه، ما جعل…
