عقوبة السجن والغرامة لممارسة المحاسبة والمراجعة دون ترخيص

العقوبة المقررة لممارسة المهنة دون ترخيص

أكد المتخصص في النظام التجاري إسماعيل صيدلاني أن من يمارس مهنة المحاسبة والمراجعة دون الحصول على ترخيص يعرض نفسه لعقوبة السجن خمس سنوات مصحوبة بغرامة لا تتجاوز مليوني ريال، مع إمكانية تطبيق إحدى هاتين العقوبتين فقط وفق ما ينص عليه نظام المحاسبة والمراجعة السعودي.

السلوكيات المحظورة وفق النظام

وأوضح صيدلاني خلال مقابلته مع قناة الإخبارية أن النظام określ عددًا من التصرفات المحظورة، ومن أهمها إيهام الجمهور بأنه يملك حق مزاولة المهنة بينما هو غير مرخص أو موقوف أو متوقف عن العمل، وكذلك القيام بأفعال تهدف إلى تضليل المستفيدين وتقديم بيانات غير صحيحة.

ضبط المخالفين وإحالتهم للعدالة

وأوضحت الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين أنها أوقفت محاسبًا قانونيًا سابقًا بعد إلغاء ترخيصه، وكذلك شركتين تجاريتين أعلنتا عن تقديم خدمات محاسبة ومراجعة دون الحصول على ترخيص لمزاولة المهنة وفقًا للنظام، واتُّخذت الإجراءات النظامية بحقهما وأُحيلتا إلى النيابة العامة لمتابعة القضية.