تقرير الحالة الثقافية يوضح تحول استراتيجي للقطاع السعودي
عند مراجعة التقرير يتضح أن العمق يزداد عندما ننظر إلى الأسس الاستراتيجية الثلاث التي يستند إليها المشروع الثقافي السعودي: الثقافة كجزء من نمط الحياة، والثقافة كوسيلة لتحقيق النمو الاقتصادي، والثقافة كأداة لتعزيز مكانة المملكة على الساحة الدولية. هذه الأسس تمثل أهدافاً متكاملة تقدم رؤية شاملة لدور الثقافة في بناء المجتمع والدولة والاقتصاد وتعزيز positie المملكة عالمياً.
الثقافة كنمط حياة
ترتكز الفكرة الأولى على اعتبار الثقافة جزءاً لا يتجزأ من الحياة اليومية للفرد. عندما يُنظر إلى الثقافة كنمط حياة، فإنها تعزز الهوية الوطنية وتصل إلى مختلف المناطق وشرائح المجتمع، ما يحسن جودة الحياة. تتجاوز الثقافة حدود المؤسسات الثقافية التقليدية لتصبح جزءاً من التجربة اليومية للناس في مجالات مثل القراءة، والفنون، والموسيقى، والتراث، وعروض الأزياء، وكذلك في علاقتهم بالمحيط الجمالي والتاريخي والإنساني. كما تظهر في قدرة الأفراد على الوصول إلى المنتج الثقافي والمشاركة فيه وإنتاجه، وفي تواجد الثقافة داخل المدن والأحياء والجامعات والمدارس والأماكن العامة. لاحظنا هذا التجلي في عدد من المبادرات الميدانية التي حرصت على إحضار الثقافة أمام الجمهور في معظم المواقع، وإن كانت تركز على جوانب ثقافية محددة ونمط محدود، إلا أنها تسعى لتحويل الثقافة إلى عنصر فاعل في تحسين جودة الحياة وإحدى الركائز الأساسية التي تمنح المجتمع حيوية وقدرة على التجدد والإبداع.
الثقافة كمحرك للنمو الاقتصادي
تنتقل القراءة إلى الركيزة الثانية التي ترى الثقافة كمحرك للنمو الاقتصادي. هذا المنظور يعكس تحولاً مهماً في الفكر الثقافي المعاصر ويتماشى مع التوجه العالمي الذي صنّف الاقتصاد الإبداعي من بين أسرع القطاعات نمواً وأعلىها من حيث إنتاج القيمة المضافة. اليوم باتت الثقافة مصدراً للفرص الاقتصادية والاستثمارية، ودافعاً لصناعات متنوعة تشمل النشر، والأفلام، والموسيقى، والتصميم، والفنون البصرية، والتراث، والمنتجات الإبداعية بأشكالها المتعددة، متجاوزة مجرد counting أو الإنتاج الرمزي. ومن هنا يبرز ضرورة الانتقال من قياس النشاط الثقافي إلى قياس الأثر الثقافي. أعداد الفعاليات وحضور الزوار ومستوى المشاركة تبقى مؤشرات أساسية لفهم نطاق النشاط الثقافي، غير أن المرحلة القادمة ترتبط أكثر بأسئلة الاستدامة والتأثير على المدى الطويل، خاصّة مع تزايد مكانة المملكة العربية السعودية اقتصادياً وسياحياً وثقافياً، وتحولها إلى نموذج للتطور العالمي الذكي المتوائم مع متطلبات العصر، واستضافتها لكثير من المؤتمرات والفعاليات والمناسبات العالمية. في السياق الثقافي، لا يقتصر الأمر على عدد المبادرات التي أُطلقت أو عدد المشاركات التي سُجلت، بل يمتد إلى قدرة هذه المبادرات على رعاية مواهب مستدامة، وتحويل الإبداع إلى مسار مهني، وتعزيز مساهمة الاقتصاد الإبداعي في التنمية الوطنية، وترسيخ حضور الثقافة في حياة المجتمع اليومية ومدى فاعلية الأفراد في هذا الإنتاج. يصبح قياس الأثر أكثر أهمية من قياس النشاط لأنه يكشف التحولات الحقيقية التي تتركها الثقافة في الأفراد والمؤسسات والمدن والمجتمعات.
الثقافة وتعزيز المكانة الدولية
أما الركيزة الثالثة فهي تختص بدور الثقافة في تعزيز مكانة المملكة على المستوى الدولي. هذا الاتجاه يعكس إدراكاً لأهمية القوة الناعمة التي يحملها المنتج الثقافي من خلال تأثيره بالأفكار والقيم والإبداع. تُبنى المكانة الدولية من خلال القدرة على إنتاج محتوى ثقافي مؤثر وتقديم تجربة إنسانية تصل إلى العالم وتُسهم في الحوار الثقافي العالمي، تمامًا كما تُبنى عبر المؤشرات الاقتصادية أو النفوذ السياسي. لذلك فإن المرحلة المقبلة من المشروع الثقافي السعودي ترتبط بقضية جوهرية تمثل هوية المدن الثقافية. فقد نجح المشهد الثقافي الوطني خلال السنوات الماضية في بناء قطاع ثقافي متنامٍ وتوسيع المشاركة الثقافية وإطلاق مشاريع ومؤسسات نوعية في مختلف المناطق، غير أن الخطوة التالية قد تكمن في صياغة شخصيات ثقافية أوضح للمدن السعودية ذاتها. المدن الثقافية التي تؤثر عالمياً برزت بفضل قدرتها على تحويل تاريخها وذاكرتها وخصائصها الإنسانية إلى هوية ثقافية متماسكة يمكن التعرف إليها بسهولة. ولذلك فإن التعامل مع هوية المدن كمشروع طويل الأمد يُبنى عبر تراكم الإبداع المحلي، والمؤسسات الثقافية، والذاكرة التاريخية، والإنتاج المعرفي، والتجارب الإنسانية المتتالية يمثل خطوة بالغة الأهمية تتماشى مع المرحلة التي وصلت إليها المؤسسة الثقافية من نضج وإمكانات، إذ لا تُصنع الهوية الثقافية بقرار إداري ولا تتشكل عبر فعالية موسمية أو حملة تسويقية محدودة زمنياً، بل تنمو تدريجياً عندما ينجح المكان في التعبير عن نفسه وإنتاج قصته الخاصة وتقديم مساهمة مميزة في المشهد الوطني. وبما أن المملكة تتميز بتنوع جغرافي وتاريخي وثقافي واسع، فإن الفرصة تبدو كبيرة أمام المدن السعودية لتطوير هويات ثقافية متميزة داخل إطار وطني جامع، ما يعزز جاذبيتها الثقافية والاقتصادية والسياحية ويمنحها قدرة أكبر على الإسهام في صورة المملكة الثقافية عالمياً. وفي الوقت نفسه تزداد أهمية العدالة الثقافية كشرط أساسي لنجاح أي منظومة ثقافية وطنية، فإتاحة الفرص الثقافية لمختلف المناطق، وتمكين المواهب أينما وجدت، وتوسيع الوصول إلى الخدمات الثقافية، وتحويل التنوع الثقافي للمملكة إلى مصدر إثراء متبادل بين المجتمعات المحلية، كلها عناصر تسهم في بناء مشهد ثقافي أكثر توازناً وقدرة على التعبير عن ثراء التجربة السعودية وتنوعها.
أهم ما يكشفه تقرير الحالة الثقافية في جوهره أن المملكة تجاوزت مرحلة إثبات أهمية الثقافة، ودخلت مرحلة أكثر عمقاً ترتبط بفهم أثرها وإدارة نموها وقياس نتائجها بعيدة المدى. وهي مرحلة يصبح فيها الحديث عن الثقافة حديثاً عن جودة الحياة، وعن الاقتصاد الإبداعي، وعن صورة المدن، وعن الهوية الوطنية، وعن المكانة الدولية للمملكة في آن واحد. وعندما تصل الثقافة إلى هذه المرحلة فإنها تتحول إلى قوة تنموية متكاملة تشارك في تشكيل المجتمع والمكان والمستقبل، وتصبح قدرتها على صناعة الأثر المؤشر الأهم على نجاح المشروع الثقافي واستدامته.
