نظرة عامة على قطاع إدارة الأصول
بلغ إجمالي الأصول المُدارة أكثر من 340 مليار دولار مع نهاية الربع، مسجلاً نمواً سنوياً قدره 17% وزيادةًquarterly بلغت 4% مقارنة بالربع السابق، وفقاً لتصنيفات فيتش الائتمانية. وتستمر التوقعات بأن يتجاوز هذا المبلغ 400 مليار دولار بحلول عام 2027.
توسع الشركات الدولية والإقليمية
استفادت الشركات العالمية والإقليمية من توسيع أنشطتها، حيث سيطرت على ما يقارب خمس إيرادات القطاع في الربع الأول، مقابل نحو 15% في منتصف عام 2025.
قوة الصناديق الخاصة
ظلت الصناديق الخاصة المحرك الرئيسي للأصول، إذ شكّلت ما يزيد قليلاً على نصف إجمالي الأصول المُدارة. وسجّلت هذه الصناديق نمواً ملحوظاً، لاسيما في قطاعي العقارات والأسهم. وشكلت إدارة المحافظ الاستثمارية التقديرية أكثر من ربع الأصول، بينما حازت الصناديق المطروحة للاكتتاب العام على حصة أصغر لكنها حققت أداءً جيداً، ويعود ذلك essentiellement إلى منتجات سوق المال.
أداء الأسهم ومشاركة الأجانب
حافظت الأسهم السعودية على مستوى أداء مقبول رغم التقلبات المرتبطة بالحرب، حيث ارتفعت القيمة السوقية الإجمالية بحوالي 7% على أساس سنوي بحلول نهاية شهر مايو. وفي الوقت نفسه، زادت مشاركة المستثمرين الأجانب في سوق الأسهم السعودية، فاستحوذوا على حصة أكبر من التداولات الأسبوعية في يونيو مقارنة بنهاية عام 2025، وارتفعت ملكيتهم الإجمالية للأسهم المتداولة بحرية. وعلى الجانب الآخر، انخفضت حيازات الأجانب من سندات الدين الحكومية بالعملة المحلية خلال الربع الأول نتيجة لتدهور المعنويات الجيوسياسية، غير أن من المتوقّع أن يُسهم إدراج المملكة في مؤشر جي بي مورغان لسندات الحكومات – الأسواق الناشئة في عام 2027 في تحسين السيولة وجذب مزيد من التدفقات إلى سوق الدين.
المنتجات المتوافقة مع الشريعة والتحديات
ما زالت المنتجات التي تلتزم بالضوابط الإسلامية تهيمن على الساحة؛ فболее من 97% من صناديق الاستثمار المشتركة المدرجة في البورصة السعودية تلتزم بالمبادئ الإسلامية، وتشكل الصكوك أغلب أدوات الدين المحلية، ومعظم الصكوك المصنفة في المملكة تقع ضمن فئة الاستثمار ذات التوقعات المستقرة. وعلى الرغم من التوقعات الإيجابية، حذّرت وكالة فيتش من مخاطر رئيسة تشمل تقلبات أسعار النفط، وعدم استقرار أسعار الفائدة، والمخاطر الجيوسياسية المستمرة، والتي قد تؤثر على معنويات المستثمرين وأداء السوق بشكل عام.
في الربع الأول من عام 2026، سجل القطاع إجمالي أصول مُدارة فوق 340 مليار دولار، مع نمو سنوي بنسبة 17% وزيادة ربعية بنسبة 4% مقارنة بالربع السابق، ويتوقع أن يتجاوز 400 مليار دولار بحلول 2027، بينما تعود نحو خمس إيرادات الصناعة إلى الشركات الدولية والإقليمية.
