وزارة البلديات والإسكان تطلق دليلًا موحدًا للرقابة على التقسيم غير القانوني للوحدات السكنية

اعتمدت وزارة البلديات والإسكان في جدة دليلًا جديدًا يُعنى بالرقابة على حالات التقسيم المخالف للوحدات السكنية. يأتي هذا الإجراء في إطار مساعي الوزارة المستمرة لتعزيز الالتزام بالأنظمة والاشتراطات البلدية، والحد من الانقسامات غير النظامية التي قد تهدد سلامة المباني وتؤثر سلبًا على جودة البيئة السكنية.

هدف الدليل وإطار عمله

يُصمم الدليل ليشكل قاعدة تنظيمية ورقابية موحدة تُعالج ظاهرة التقسيم المخالف، من خلال توضيح الأدوار والمسؤوليات والإجراءات المتبعة في رصد المخالفات وتوثيقها ومعالجتها وفق القوانين واللوائح البلدية المعتمدة.

محتوى الدليل وتعريفه للمخالفات

يُعرّف الدليل ما يُقصد بالتقسيم المخالف للوحدات السكنية، ويستعرض المتطلبات الفنية والرقابية اللازمة لمعالجة هذه الانتهاكات. يشمل ذلك جميع الوحدات السكنية والتجارية التي تم تقسيمها بصورة غير نظامية، مع تأكيده على ضرورة الحفاظ على سلامة الإنشاءات والنظام الحضري.

الجهات المعنية وتكامل الجهود

يحدد الدليل الجهات المسؤولة عن تطبيقه، ومنها وزارة البلديات والإسكان، والأمانات والبلديات، والجهات الشريكة، بالإضافة إلى ملاك العقارات والمستأجرين. يهدف هذا التحديد إلى تعزيز التكامل بين جميع الأطراف ذات الصلة وتحسين فاعلية الرقابة والمعالجة.

منهجية الرصد والآليات العملية

يتضمن الدليل تعريفًا للمصطلحات المرتبطة بالرقابة على التقسيم المخالف، مع وضع منهجية شاملة تعتمد على الرصد الاستباقي عبر مطابقة بيانات العقود الإيجارية مع التراخيص الصادرة، والاستفادة من البلاغات المجتمعية، وإجراء زيارات ميدانية للتحقق من الحالات المشبوهة. كما يوضح الأدوار بين الجهات المختصة، فتتولى الوزارة تطوير الأنظمة وإعداد الخطط الرقابية وتفعيل آليات الإبلاغ والتقنية، بينما تتولى الأمانات والبلديات تنفيذ الجولات التفتيشية، واستقبال البلاغات، وتطبيق الجزاءات النظامية، ومتابعة تصحيح المخالفين.

يعرض الدليل كذلك آليات رصد الوحدات المخالفة، وإجراءات التحقق الميداني، وطريقة تطبيق العقوبات وفق الإجراءات القانونية، ما يُسهم في توحيد أساليب الضبط والمعالجة ورفع كفاءة العمل الرقابي.

أكدت الوزارة أن اعتماد هذا الدليل سيقلل من الأضرار الناجمة عن التقسيم غير القانوني، بما فيها مخاطر على سلامة المباني والبنية التحتية وتأثيره على جودة الحياة في الأحياء. كما يساهم في تحسين الاستفادة من المخزون العقاري وتعزيز بيئات عمرانية أكثر تنظيمًا واستدامة.

يُذكر أن هذا الإجراء يأتي ضمن سلسلة من الإجراءات التنظيمية والرقابية التي تنفذها الوزارة لتعزيز الالتزام بالأنظمة البلدية، وتعزيز مستوى السلامة والموثوقية في قطاع العقارات، وتحسين جودة الخدمات بما يتماشى مع أهداف رؤية المملكة 2030.