إسناد تنفيذ سبعة مشاريع تطويرية في مكة المكرمة يُحدث تحولًا في برنامج الأحياء المطوّرة

أكد المهندس صالح بن إبراهيم الرشيد، الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمكة المكرمة والمشاعر المقدسة، أن إسناد تنفيذ سبعة مشاريع تطويرية ضمن الحزمة الثانية من برنامج الأحياء المطوّرة يشكل محطة مهمة في مسيرة التطوير الحضري بالمدينة، ويعلن عن انطلاق مرحلة جديدة من تنفيذ البرنامج عبر شراكات مع القطاع الخاص واستثمارات نوعية تسهم في رفع جودة الحياة وتحسين كفاءة البيئة الحضرية وتحقيق التنمية المستدامة.

تفاصيل الحزمة الثانية والمواقع المستهدفة

أوضح الرشيد خلال مشاركته في الإيجاز الصحفي أمس بمكة المكرمة أن الحزمة الثانية تشمل إسناد تطوير مواقع: جرهم الجنوبية، والخالدية، والهجلة، والهنداوية الشرقية، والهنداوية الجنوبية، والهنداوية الغربية، والزهور. وأشار إلى أن القيمة الإجمالية للاستثمارات التنموية تتجاوز 16.3 مليار ريال سعودي، وتنفّذ عبر خمس تحالفات تطويرية تشارك فيها أكثر من عشر شركات وطنية، وتغطي مساحة تزيد عن 4.4 مليون متر مربع.

أهداف برنامج الأحياء المطوّرة ورؤيته

لفت إلى أن برنامج الأحياء المطوّرة يُعد أحد البرامج الاستراتيجية التي تقودها الهيئة الملكية، ويهدف إلى إعادة تشكيل البيئة الحضرية في الأحياء المستهدفة وفق رؤية عمرانية متكاملة تركز على تحسين البنية التحتية، ورفع كفاءة استغلال الأراضي، وتعزيز المشهد العمراني، وجذب استثمارات نوعية تتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030، مع الحفاظ على خصوصية ومكانة مكة المكرمة.

التأثير الاقتصادي والاجتماعي

وبين أن هذه الإسنادات تمثل امتدادًا لجهود التنمية التي تشهدها مكة المكرمة بدعم القيادة الرشيدة، وتظهر حرص المملكة على إعمار المدينة وتطوير الخدمات المقدمة للسكان والزوار وقاصدي الحرم، من خلال مشاريع تحقق أثرًا اقتصاديًا واجتماعيًا مستدامًا. وأضاف أن الهيئة الملكية تُدير عملية التنمية عبر منظومة متكاملة تضم التخطيط الاستراتيجي، وتمكين المشاريع، وتطوير البنية التحتية، وتحسين جودة الخدمات، ما يسهم في بناء مدينة أكثر كفاءة واستدامة ويثري تجربة الإنسان فيها.

وأشار إلى أن البرنامج يستند إلى محورين متكاملين: محور إنساني يركز على تحسين جودة الحياة وتعزيز الشفافية، ومحور عمراني يهتم بإعادة تشكيل البيئة الحضرية، ورفع كفاءة استخدام الأراضي، وتعزيز الهوية العمرانية، مما يدعم التنمية المستدامة ويواكب النمو المستقبلي للمدينة.

وختم الرئيس التنفيذي بالقول إن إسناد المواقع السبعة يعزز الشراكة مع القطاع الخاص، ويفتح آفاقًا أوسع للاستثمار، ويحفز الحركة الاقتصادية، ويتيح للمطورين الوطنيين المشاركة في التنمية، مما يخلق فرصًا جديدة للأعمال والوظائف، ويعزز الاقتصاد المحلي، ويحقق أثرًا تنمويًا مباشرًا لأهالي مكة المكرمة، مؤكدًا أن هذه الخطوات تمثل انتقالًا عمليًا من مرحلة التخطيط إلى التنفيذ، وتفتح مرحلة جديدة في برنامج الأحياء المطوّرة تسهم في بناء أحياء ذات جودة أعلى وبيئة حضرية أكثر استدامة، مع الحفاظ على مكانة وخصوصية المدينة للأجيال القادمة.